105 پروژه براي شفافيت و رونق کسب ‌و کار

    مهران محرميان، معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي، از 105 پروژه‌اي مي‌گويد که سه هدف راهبردي را شامل «ايجاد شفافيت»، «رونق» و «منصفانه بودن» محيط کسب‌وکار دنبال مي‌کنند. به گفته او اين سه هدف براساس وظايف تنظيم‌گري بانک مرکزي تدوين شده است. براين اساس و براي آگاهي بيشتر درباره اين 105 پروژه با معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي به گفت وگو نشستيم.

    به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي،‌ آنچه در ادامه مي خوانيد مشروح اين گفت وگوست.

    مهران محرميان با اشاره به 105 پروژه اي که از سوي معاونت فناوري‌هاي نوين در دست اقدام است،‌گفت: تعداد اين پروژه‌ها رقم پويايي است و امکان دارد در طول زمان تغيير کند. تقريباً بهره‌بردار نيمي از اين پروژه‌ها معاونت فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي است و نيمي ديگر نيز شامل پروژه‌هايي است که بهره‌بردار آنها ساير بخش‌هاي بانک مرکزي هستند.

    معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي با اشاره به ادارات فعال در اين پروژه‌ها گفت: در معاونت فناوري هاي نوين، سه اداره شامل «نظام هاي پرداخت»، «مهندسي نرم افزار» و «اداره زيرساخت و پشتيباني فناوري اطلاعات» در اين پروژه ها فعالند که بيشترين تعداد پروژه‌ها ابتدا به ادارات «نظام‌هاي پرداخت»، «مهندسي نرم افزار» و پس از آن به اداره «زيرساخت و پشتيباني فناوري اطلاعات» مرتبط است.

    وي درباره نظام مديريت پروژه در معاونت فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي عنوان کرد: در اين نظام، هر پروژه داراي چهار رکن است. رکن اول «بهره‌بردار» است که خود معاونت يا ساير معاونت‌هاي مربوطه را در برمي‌گيرد، رکن دوم «مجري پروژه» است که شامل شرکت‌هاي بيروني، زيرمجموعه يا معاونت فناوري است. رکن سوم به «ناظر پروژه» اشاره دارد؛ اين شخص با کسب‌وکار پروژه آشناست و با فناوري مرتبط نيز آشنايي لازم را دارد. بنابراين مي‌تواند رابط بين معاونت «بهره‌بردار» و «مجري» باشد و در عين حال يکپارچگي مجموعه فعاليت‌ها را تضيمن مي‌کند؛ اين شخص «ناظر» از همکاران ما در معاونت فناوري‌هاي نوين است. در نهايت نيز چهارمين رکن در داخل معاونت فناروي‌هاي نوين «دفتر مديريت پروژه(گروه مديريت پروژه)» است که وظيفه اين گروه تکميل اطلاعات پروژه‌ها و پيگيري مستندات از افراد مختلف است.

    محرميان درباره اولويت‌بندي پنج‌گانه عملياتي‌سازي 105 پروژه‌ «معاونت فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي» گفت: در اين تقسيم‌بندي پروژه‌هاي با اولويت «چهار» و «پنج» جزء اولويت‌هاي پايين‌تر هستند. طبيعتاً پروژه‌هاي با اولويت يک، شامل مواردي است که بايد در اسرع وقت به بهره‌برداري برسند و در صورتي که کمبود منابعي به وجود بيايد، منابع به سمت پروژه‌هاي با اولويت يک سوق داده مي‌شود. البته تحت شرايطي ممکن است در داخل بانک براساس اولويت‌هاي مدنظر ساير ادارات، پروژه در سطح «اولويت يک» تلقي شود يا اينکه براساس قوانين و مقررات محدوديت زماني براي آن در نظر گرفته شود.

    معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي با اشاره به برنامه‌ريزي راهبردي در نظرگرفته شده براي طرح‌ها و پروژه‌ها، تصريح کرد: سه هدف راهبردي براي پروژه‌ها در نظر گرفته‌ شده است که شامل «ايجاد شفافيت»، «رونق» و «منصفانه بودن» محيط کسب‌وکار است. اين سه هدف براساس وظايف تنظيم‌گري بانک مرکزي تدوين شده است. در مجموع، پروژه‌هايي که در حوزه عمدتاً شفافيت است مرتبط با حوزه نظارت بوده و از اولويت بالاتري برخوردارند.

    مبارزه با پولشويي با شفافيت تراکنش‌ها
    محرميان با اشاره به پروژه‌هاي حوزه «مبارزه با پولشويي» عنوان کرد: در اين زمينه پروژه‌هاي بسياري در دست اقدام است که به دليل محرمانگي نمي‌توان به آنها پرداخت. اما يک قاعده کلي وجود دارد که براي انجام هر تراکنش، بايد «مبدأ»، «مقصد» و «بابت» آن مشخص باشد. هرچيزي که خلاف اين امر است، طبيعتاً تراکنش مشکوک محسوب مي‌شود. خوشبختانه اين سامانه در حال حاضر عملياتي شده و موجود و به تدريج قابليت‌هاي آن در حال تکميل و بهبود است.
    مقام مسئول بانک مرکزي درباره طرح‌هايي که در سال 1398 به بهره‌برداري رسيده است، اظهار کرد: در اين باره مي‌توان به «طرح مبارزه با پولشويي» و سامانه مرتبط با آن و نيز «رمز دوم پويا» که با همکاري شبکه بانکي و صنعت بانکداري اجرايي شده است، اشاره کرد. همچنين از ديگر پروژه‌ها مي‌توان «اعمال سقف بر تراکنش‌هاي حوزه پرداخت و غيرحضوري» را عنوان کرد که در برهه‌اي به خصوص در بازار ارز از اين امر سوءاستفاده مي‌شد. همچنين از ديگر موارد، پروژه‌هاي مرتبط با اصلاح نظام کارمزد هستند که در حال حاضر «فاز يک» اين پروژه عملياتي شده و در آينده نزديک در خروجي‌ها شاهد نتايج و اعمال نظام کارمزدي خواهيم بود.

    محرميان با برشمردن تعدادي ديگر از پروژه‌هاي اين حوزه عنوان کرد: «کيف الکترونيک پول» از ديگر مواردي است که اجرايي شده است. در حال حاضر، در رابطه با «قانون جديد چک»?، «سامانه پيچک» به زودي اجرايي و نهايي مي‌شود و مطابق آن هر قطعه چکي که در کشور صادر مي‌شود، بايد در اين سامانه ثبت شود. با عملياتي شدن و پياده‌سازي اين سامانه، از موارد پولشويي که به واسطه ابزار چک رخ مي‌دهد، جلوگيري به عمل مي‌آيد.

    وي در توضيح طرح‌هاي «حوزه مبارزه با قمار و شرط‌بندي» توضيح داد:‌ پروژه‌هاي بسيار مهمي در اين زمينه با همکاري «پليس فتا» و «دادستاني» در دست اقدام است که اين موارد امسال نهايي مي‌شود. تمام مواردي که پيشتر و در بالا به آنها اشاره شد، امسال عملياتي شده يا در سال جاري عملياتي مي‌شوند.

    تخصيص خودکار و سيستمي ارز از طريق «سامانه جامع ارزي»
    محرميان با بيان اينکه فاز اول سامانه جامع ارزي با هدايت همکاران حوزه ارزي انجام شده است، تصريح کرد: به واسطه اين سامانه‌ تخصيص ارز که از فرايندهاي بسيار مهم و اساسي در چرخه تبادلات ارزي کشور به است، بدون دخالت نيروي انساني و کاملاً خودکار انجام مي‌شود. به بيان بهتر، الگوريتم‌هاي اين سامانه به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده‌اند که براساس اولويت‌بندي‌هاي کشور در تخصيص ارز که توسط وزارت «صنت، معدن و تجارت» تعيين شده است، عمل کنند.

    «انباره داده اعتبارسنجي»، «سامانه نهاب» و «هاب شاپرک»، مهم‌ترين پروژه‌هاي معاونت فناوري هاي نوين
    محرميان «انباره داده اعتبارسنجي» را يکي از مهم‌ترين پروژه‌هاي بانک مرکزي دانست و گفت: در اين زمينه شرکت‌ها و به طور ويژه يک شرکت بيش از همه فعال بوده‌اند، اما آنها نمي‌توانستند داده‌هاي مورد نظر خود را به دست آورند. براين اساس با ايجاد انباره داده در بانک مرکزي به شرکت‌هاي اعتبارسنجي خدمات‌دهي مي‌شود.

    معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي «سامانه نهاب» را يکي از اولويت‌هاي اصلي عنوان کرد و تأکيد کرد: در اين سامانه هويت مبدأ و مقصد هر تراکنش مشخص مي‌شود. براين اساس در سامانه ياد شده به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي کدي اختصاص داده مي‌شود. در حال حاضر براي بيش از 99 درصد اشخاص حقيقي اين کد صادر شده است و درخصوص اشخاص حقوقي نيز براي تکميل اطلاعات سامانه در حال رايزني با دستگاه‌هايي هستيم که بايد به اشخاص حقوقي اين کد را ارائه کنند.

    به گفته مهران محرميان هاب شاپرک نيز ديگر پروژه‌اي‌ است که به انتظام‌بخشي شرکت‌ها و فعاليت‌هاي حوزه انتقال کارت به کارت مي‌پردازد و آن را ساماندهي مي‌کند. اين پروژه دربرگيرنده پرداخت‌سازان و برنامک‌هاي حوزه پرداخت است.

    اقدامات بانک مرکزي در عمل به ماده (۱۱) «قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان»
    وي درباره وظايف محول به بانک مرکزي به موجب ماده (۱۱) «قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان» تصريح کرد: مطابق طرح جامع مالياتي وظايف و مأموريت‌هايي براي بانک مرکزي در نظر گرفته شده است. براين اساس هر ابزار پذيرندگي اعم از اينکه کارت‌خوان يا درگاه پرداخت باشد بايد داراي کد و پرونده مالياتي باشد.

    مقام مسئول درباره ساماندهي دستگاه‌هاي پذيرندگي گفت: هر ابزار پذيرشي که در اختيار پذيرنده قرار مي‌گيرد، داراي شناسه يکتاست و اطلاعات آن در شبکه جمع پرداخت کشور وجود دارد. اما مسأله اين است که اطلاعات شبکه بانکي و پرداخت کشور نزد ما با داده‌هاي سازمان امور مالياتي همخواني نداشته و قابل انطباق نيست. اما ضروري است، اطلاعات اين دو پايگاه داده با يکديگر کنترل شود که البته اين امر محقق شده و پس از آن متوجه مي‌شويم چه تعداد کساني مودي مالياتي نيستند. چراکه براساس قانون، تمام کساني که داراي دستگاه کارت‌خوان هستند، مودي مالياتي محسوب مي‌شوند.

    معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي درخصوص برخي شبهات وارده مبني بر بي‌هويت بودن برخي از پذيرنده‌ها گفت: اين امر صحيح نيست. بلکه همانطور که اشاره شد، تعداد زيادي از پذيرنده‌ها مودي مالياتي نيستند و براساس زمان‌بندي که با همکاري سازمان امور مالياتي در حال برنامه‌ريزي آن هستيم، اين افراد مودي مالياتي محسوب خواهند شد.

    افزايش حجم کار فعالان حوزه فناوري اطلاعات با شيوع ويروس کرونا
    محرميان با بيان اينکه فعاليت‌هاي بسياري از سوي اين معاونت در دست اقدام است توضيح داد: نمونه اين مهم همين 105 پروژه در دست اقدام و مورد بحث ماست. در کنار آن تعداد بسيار زيادي سامانه نيز در حال حاضر عملياتي شده و در حال اجراست. از اين رو، مقصود از اطلاع‌رساني اين موارد، تبيين وسعت و حجم کار است. در حال حاضر «معاونت فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي»، شرکت‌هاي زيرمجموعه، شبکه بانکي، شرکت‌هاي حوزه پرداخت و در نهايت پيمانکاران آنها در اجرايي کردن پروژه‌هاي متعدد نقش دارند.

    وي درخصوص مجموعه کساني که در حوزه فناوري‌هاي نوين صنعت بانکي فعاليت مي‌کنند، گفت: براساس برآوردها، اين مجموعه در سال حدوداً 30ميليون نفر ساعت فعاليت انجام مي‌دهند. اين تعداد شامل کساني است که توسعه سامانه‌ها يا قابليت‌هاي جديد، پشتيباني فعاليت‌هاي قبلي و پايش فعاليت‌هاي اين حوزه را برعهده دارند. پس اين موارد حاکي از حجم بالاي کار در حوزه فناوري است.

    معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي ضمن اشاره به سختي‌هاي پيش‌روي فعاليت اين افراد تحت فشار تحريم‌ها و شيوع ويروس کرونا تصريح کرد: افراد و جوانان اين حوزه زحمات بسياري را متقبل مي‌شوند. در همين دوره کرونا که همه سازمان‌ها از سرعت فعاليت‌شان کاسته‌اند، فعالان حوزه فناوري در ميدان هستند و به حجم کاري فعالان حوزه فناوري‌هاي نوين به دليل پروژه‌هاي جديد و رشد تراکنش‌هاي الکترونيکي، افزوده شده است. نتيجه آن را نيز شاهديم که در کشور طي اين مدت، پول کاغذي تقريباً حذف شد و بسياري از کارها به سمت وسوي غيرحضوري پيش رفت. تمام اين اتفاقات ماحصل بيش از بيست سال تلاش اين مجموعه است.

    محرميان در پايان تأکيد کرد: هدف از طرح اين نکات، تشکر از فعالان حوزه فناوري اطلاعات بود. ما در بانک مرکزي مي‌دانيم که فشار و حجم کار بالاست و قدردان تلاش‌هاي آنان هستيم.


    1399/09/26