راه اندازي سامانه‌ صدور حواله‌ الکترونيک

     

    سامانه‌ صدور حواله‌ي الکترونيک از آبان ماه سال جاري براي دستگاه‌هاي اجرايي راه‌اندازي شد، اين سامانه جايگزين صدور چک شده و از اين پس انتقال وجه دستگاه اجرايي به صورت مکانيزه جابه‌جا شده و پس از تأييد نهايي، بدون نياز به مراجعه‌ي حضوري به شعبه‌ي بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت انجام مي شود.

    به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، اين بانک طبق ماده‌ (۱۲) قانون پولي و بانکي، به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگاهداري حساب‌هاي دولتي و انجام تمام عمليات بانکي داخل و خارج از ايران بوده است؛ اما ساختار متمرکز اين ‌بانک و فقدان شعبه‌ و واحد عملياتي در سراسر ايران از دهه‌هاي قبل منجر به آن شد که وظايف عمده‌ شعبه‌اي مربوط به ايفاي تکاليف بانکداري دولت و بويژه نگهداري حساب‌هاي دولتي به طور موقت به برخي بانک‌هاي دولتي واگذار شود.

    ضمن آنکه ادامه اين روند نگهداري حساب هاي دولتي در بانک هاي تجاري تبعات و معضلات ديگري هم به همراه داشت که از جمله آنها مي توان به«تعدد و پراکندگي حساب‌ها نزد شبکه‌ بانکي»، «عدم امکان کسب اطلاع از وضعيت حساب‌ها»، «عدم امکان ايفاي کامل تکاليف بانک مرکزي در توديع صد در صدي وجوه دولتي از بانک‌هاي عامل»، «زمان‌بر بودن فرايند وصول درآمدهاي دولتي» و «عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داري‌کل» اشاره کرد.

    از اين رو با توجه به معضلاتي که اشاره شد، قانونگذار در ماده‌ي (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله‌ پنجم توسعه‌ عملا به دنبال برگرداندن آب رفته به جوي و انتظام بخشي در حساب‌هاي دولتي بود. در اين راستا در مردادماه ۱۳۹۵، "دستورالعمل نگهداري انواع حساب براي وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادها و مسسات عمومي غير دولتي" به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و بر اساس آن، نگهداري حساب‌هاي دولتي دوباره به بانک مرکزي که مورد تاکيد در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دايمي برنامه هاي توسعه اي بود، محول شد.

    به گفته مسعود رحيمي مديرکل ريالي و نشر بانك مركزي در سامانه صدور حواله‌ي الکترونيک که از مردادماه سال 95 براي خزانه‌داري کل کشور و در ادامه، براي خزانه معين استان‌ها به بهره‌برداري رسيده، جايگزين صدور چک شده و به گونه‌اي طراحي شده که حواله صادره به صورت کاملاً مکانيزه بين عوامل ذينفع در فرايند انتقال وجه دستگاه اجرايي جابه‌جا شده و پس از تأييد نهايي، بدون نياز به مراجعه‌ي حضوري به شعبه‌ي بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت مي‌گيرد. همچنين به جهت بهره‌مندي از بستر شبکه‌ي ملي اطلاعات و استفاده از توکن يا همان نماد جهت احراز هويت دارندگان امضا، از امنيت بالايي برخوردار است.

    به اين ترتيب دستگاه‌هاي اجرايي دولت جمهوري اسلامي ايران از اين پس در پرداخت‌هاي خود با گذر از فرايندهاي سنتي و مبتني بر کاغذ، مجهز به ابزار نوين، امن و مطابق با اقتضائات روز مي‌شوند و قطعاً اين امر منجر به چابکي و توانمندي مجموعه مالي دولت در تخصيص به‌موقع وجوه خواهد شد.

    انتظار مي‌رود با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستگاه‌هاي اجرايي و ديگر عوامل ذي‌مدخل در اين پروژه؛ تامين مصالح ملي کشور در احصاء صحيح درآمدهاي دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌هاي هزينه‌اي، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتي و ساير اهداف عالي اين طرح؛ به زودي حاصل و از نتيجه‌ي آن آحاد جامعه بهره‌مند گردند.

    گفتني است سامانه‌ي صدور حواله‌ي الکترونيک از آبان ماه سال جاري براي دستگاه‌هاي اجرايي آزمايشي (به ترتيب: وزارت آموزش و پرورش، شرکت خدمات حمايتي کشاورزي، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، شرکت گاز استان خوزستان و وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و جهاد کشاورزي) راه اندازي و از امروز همزمان با برگزاري کارگاه‌ آموزشي براي 130 دستگاه اجرايي که داراي بيشترين تعداد پرداخت‌ در مقايسه با ساير ارگان‌ها مي‌باشند؛ براي کليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي عملياتي شد.

    در پايان لازم به ذکر است ارگان‌هاي متقاضي بهره‌برداري از سامانه‌ي يادشده مي‌توانند با مراجعه به پرتال بهداد به آدرس www.behdadportal.cbinasim.ir در جريان مراحل اقدام قرار گيرند.

    1397/11/06