الزام اجراي احکام قضائي ثبت شده در سامانه تعاملي کاشف

    معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي: اجراي احکام قضائي ثبت شده در سامانه تعاملي کاشف براي بانک‌ها الزامي است

    ناصر حکيمي در جمع نمايندگان امنيتي بانک‌هاي کشور تاکيد کرد: سامانه تعاملي کاشف بستر همکاري مشترک ميان بانک مرکزي، قوه قضائيه و بانک‌ها در زمينه رسيدگي و پاسخگويي به رخدادهاي امنيتي در حوزه پرداخت است.

    معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي تصريح کرد: سامانه تعاملي کاشف ازاين‌پس بستر مکاتبات رسمي و اقدام قضائي در برخورد با جرائم و رخدادهاي امنيت پرداخت است و بانک‌ها ملزم به اجراي سريع و بي وقفه احکام قضائي ثبت شده در اين سامانه‌اند.

    وي در ادامه با بيان اينکه يکي از انگيزه‌ها و اهداف متصور در ايجاد سامانه تعاملي کاشف رسيدگي سريع به جرائم حوزه پرداخت الکترونيکي بوده گفت: هيچ گونه تاخيري در اجراي دستور قضائي منعکس شده در سامانه از سوي بانک‌ها پذيرفته نيست و همکاران ما در نظام بانکي بايد حداکثر تلاش خود را به تسريع اين روند معطوف کنند، چون در غير اين صورت بانک‌ها بايد پاسخگوي عواقب قانوني تأخير صورت گرفته باشند.

    ناصر حکيمي همچنين در اين گردهمايي که با حضور نماينده دادستاني کل کشور در امور فضاي مجازي و براي تسهيل روند بهره‌برداري بانک‌ها از سامانه تعاملي کاشف برگزار شده بود، گفت: شيوه قبلي ثبت و رسيدگي به اتفاقات شبکه بانکي با توجه به افزايش حجم تراکنش‌ها و تنوع و فزوني ابزارهاي پرداخت و به موازات آن افزايش جرائم ناکارآمد بود و به همين دليل شرکت کاشف بنا به درخواست بانک مرکزي سامانه تعاملي را ايجاد کرد.

    وي در همين چارچوب افزود: اکنون با کمک اين سامانه امکان رصد رخدادها، گزارش و بررسي و رسيدگي به آن‌ها بر اساس زمان‌بندي مشخص و مسئوليت رسيدگي به آن فراهم شده است و علاوه بر اين موارد، سامانه تعاملي امکان همکاري نزديک، مؤثر وبي معطلي قوه قضائيه، بانک مرکزي و بانک‌ها را در مواجهه با جرائم به‌خوبي فراهم کرده است.

    در بخش ديگري از اين گردهمايي، اميري، نماينده دادستاني کل کشور در امور فضاي مجازي نيز ضمن انتقاد از روند و سيستم رسيدگي به رخدادها پيش از بهره‌برداري از سامانه تعاملي کاشف گفت: پيش‌ازاين شاهد کندي و کاستي‌هاي فراواني درزمينه رسيدگي و جلوگيري از جرائم پرداخت الکترونيکي بوديم، اما اکنون با کمک اين سامانه زمينه مطلوب و مناسبي براي اجراي ماده 72 آيين دادرسي کيفري فراهم‌شده است و مي‌توانيم بسيار سريع‌تر از گذشته جلوي تقلب و کلاه‌برداري و سرقت اندوخته‌هاي مردم را بگيريم.

    وي در ضمن سخنان خود خواستار افزايش سطح مسئوليت‌پذيري و سرعت عمل نظام بانکي کشور در مواجهه با جرائم و رخدادهاي حوزه پرداخت الکترونيک شد و گفت: احکام وارده به سامانه تعاملي کاشف، بدون نياز به‌حکم کتبي لازم‌الاجرا هستند و بر اساس مواد قانوني، بانک‌ها ملزم به اجراي سريع اين احکام‌اند و در صورت تخطي و فوت وقت در رسيدگي به جرم بستر برخورد قانوني با بانک‌ها کاملاً فراهم است.

    اميري در همين چارچوب گفت: زمان‌بندي اجراي احکام صادره با موضوع مسدودي حساب بانکي نهايتاً يک ساعت و ضرب‌الاجل پاسخگويي بانک‌ها به درخواست اطلاعات تکميلي حساب حداکثر 24 ساعت است.

    نماينده دادستاني کل کشور در امور فضاي مجازي در ادامه افزود: انتظار ما از بانک‌ها اين است که امکان دسترسي به سامانه و عمل به احکام منعکس‌شده در آن را به‌صورت 7*24 فراهم سازند و چه در ساعات اداري و چه ساعات غير اداري و حتي در روزهاي تعطيل، در راستاي حراست از منافع مشتريان خود کوشا باشند.

    اميري در ادامه تصريح کرد: به‌زودي و با کمک بانک مرکزي، در بازه‌هاي زماني مشخص گزارشي از نحوه رفتار بانک‌ها در خصوص اجراي احکام قضائي مضبوط در سامانه ارائه خواهيم کرد که مطمئناً اين گزارش‌ها در جذب و دفع مشتريان بانک‌ها تأثير بسزايي خواهند داشت.

    مديرعامل شرکت کاشف نيز در اين گردهمايي اعلام کرد: شرکت کاشف با تجهيز مرکز 7*24 تمهيدات لازم را براي خدمت‌دهي بهنگام و مطلوب سامانه تعاملي فراهم کرده است و تلاش مي‌کند که اين سامانه در تمام ساعات شبانه‌روز پاسخگوي انتظارات ذي‌نفعان و سازمان‌هاي مرتبط و مراجعه‌کننده به سامانه باشد.

    کاظمي نيا همچنين با اشاره به اقدامات اين شرکت در راستاي بهبود بخشي و کارآمدي سامانه تعاملي گفت: بخش عمده و مهمي از تلاش‌هاي شرکت کاشف به‌عنوان متولي سامانه تعاملي معطوف به رعايت استانداردها و حفاظت از اطلاعات واردشده در سامانه است.

    1397/06/11