تأمين نيازهاي نظارتي هوشمند شبکه بانکي

     

    علي‌رضا عيدي‌مراد، مديرعامل و عضو هيئت‌مديره گروه ملي انفورماتيک:

    گسترش و تعميق روابط اقتصادي در دنياي امروز علاوه بر اينکه فعالان و سرمايه‌گذاران را در تمامي حوزه‌ها به هم نزديک کرده، پيچيدگي و درهم‌تنيدگي‌هاي فراواني را نيز به دنبال داشته است.

    فعاليت اقتصادي اگر حتي کمي از دايره امور روزمره فراتر رود و به حوزه سرمايه‌گذاري و توليد وارد شود با انبوهي از فرايندها مواجه مي‌شود که درک همه آن‌ها براي همگان کاري بسيار دشوار و البته خطير است و همين سختي و حساسيت، زمينه نياز به متخصصاني با مهارت‌هاي نو را فراهم آورده است؛ امروزه نمي‌توان و نبايد بدون بهره‌گيري از حسابداران و کارشناسان خاص امور مالي وارد گود فعاليت‌هاي اقتصادي شد و هرگز نمي‌توان بدون برخورداري از توانمندي‌هاي سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و فکر‌افزاري اميدي به موفقيت در فعاليت‌هاي اقتصادي داشت.

    گستردگي و تنوع فعاليت‌هاي اقتصادي و تعاملات پولي و مالي حاصل از آن، پيچيدگي‌هاي خاصي را در لايه نظارت به دنبال داشته است که مفهوم و تعريف جديدي از نظارت را ايجاد کرده و پارادايم نويني پديد آورده است. اين پارادايم نوين انبوهي از لوازم فکري، قانوني و سخت‌افزاري را تحت تأثير قرار داده و نسل تازه‌اي از رويکردهاي نظارتي را پديد آورده که روح مشترک همه آن‌ها، نظارت هوشمند است.

    نظارت هوشمند به معناي استفاده از دانش و ابزارهاي فناوري اطلاعات براي امر نظارت و نهادينه کردن آن است. ناظران با هر تعريف و محدوده‌اي از نظارت نمي‌توانند بدون مسلح بودن به ابزارها و شيوه‌هاي هوشمند، نظارتي درخور اعمال کنند.

    ايران نيز با وجود تفاوت‌هايي که در زمينه‌هاي مختلف با رويه‌هاي بين‌المللي دارد، از اين واقعيت مستثني نيست و خصوصاً طي يک دهه اخير توانسته با وجود محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها با اتکا به دانش و توان بومي، خود را از نظر زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و تسهيل تبادلات پولي و مالي به تراز جهاني نزديک کند.

    اين هم‌ترازي، در ايران نيز مانند ساير کشورهاي جهان، سياست‌گذاران نهادهاي نظارتي به ويژه بانک مرکزي را ناگزير به سمت استفاده از ابزارها و روش‌هاي نظارتي هوشمند سوق داده است که تبلور آن را مي‌توان در ايجاد ساختار بانک‌داري متمرکز، سوئيچ‌هاي حاکميتي و ايجاد اکوسيستم نظام پرداخت به‌وضوح ديد.

    نکته بسيار مهمي که در اين ميان نبايد از آن غافل بود اينکه بخش عمده‌اي از اين زيرساخت‌ها چه در لايه سخت‌افزاري و چه در لايه نرم‌افزاري با استفاده از دانش و توان داخلي ساخته شده است و کمترين وابستگي بنيادين به خارج از مرزها را براي فراهم آوردن آن‌ها شاهديم؛ توان و سرمايه‌اي که گروه ملي انفورماتيک بدون شک در تأمين آن سهم عمده‌اي داشته و دارد.

    نزديک شدن تراز نظارتي کشور در حوزه بانکي و پرداخت به استانداردهاي بين‌المللي

    اين گروه به عنوان بازوي فکري و عملياتي بانک مرکزي ايران با بهره‌گيري از توان و دانش نيروهاي متخصص خود در شرکت‌هاي زيرمجموعه، طي سال‌هاي اخير مجري و باني توسعه و راهبري بسياري از زيرساخت‌هاي فناورانه در حوزه بانکي و پرداختي کشور بوده است.

    اين توسعه امکاني را در اختيار بانک مرکزي و به تبع آن ساير نهادهاي حاکميتي قرار داده تا با استفاده از روش‌ها و ابزارهاي هوشمند، تراز نظارتي کشور را در حوزه شبکه بانکي و پرداخت به استانداردهاي بين‌المللي نزديک کند. خوشبختانه اين توانايي با بهره‌گيري از تجارب ارزشمند و فراوان به دست آمده طي اين سال‌ها، در حال حاضر در خدمت طراحي و اجراي زيرساخت‌ها و شيوه‌هايي است که به فراخور پيشرفت‌هاي به وجود آمده در خدمات بانکداري و پرداخت، مورد نياز است.

    در رهگذر اين تلاش و تجربه‌اندوزي، سرمايه بزرگي مبتني بر توان داخلي، فناوري‌هاي نوين و دانش بومي متخصصان در گروه ملي انفورماتيک محقق شده که مي‌تواند بيش از پيش در جهت تحقق راهبردهاي کلان کشور در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و فناوري راهگشا باشد.

    امروز اين سرمايه امکان بي‌نظيري در زمينه‌هاي نظارت، کنترل هوشمندانه و شفافيت فراهم مي‌کند که گروه ملي انفورماتيک با همه توان و تجربه و تکيه بر توان داخلي، براي ادامه آن مهيا و آماده است.

    گروه ملي انفورماتيک از رهگذر تجربه‌هاي موفق و با تکيه بر دانش و توانمندي‌هاي داخلي اين آمادگي را دارد مانند سال‌هاي گذشته هر آنچه لازم است طراحي و اجرا کند تا ابزارهاي نظارتي کافي، هوشمند و قدرتمند در اختيار ناظران کشور قرار گيرد و بدون اتکا به خارج، هم‌ترازي ايران با استانداردهاي جهاني همچنان حفظ شود و در اين مسير بدون ايجاد انحصار و با پرهيز از ورود به حوزه‌هايي که ساير بازيگران اين عرصه توان و تمايل انجام کار در آن را دارند، مأموريت‌هاي سخت و خطير را به انجام رساند.

    1400/06/30