حمايت مجلس از برنامه‌هاي بانک‌ مرکزي و شاپرک

     

    مسعود پزشکيان، نائب‌رئيس مجلس شوراي‌اسلامي عصر دوشنبه با حضور در شرکت پرداخت الکترونيکي شاپرک در جريان اقدامات و برنامه‌هاي اين شرکت قرار گرفت و از سامانه جامع پذيرندگان و سامانه مرکز عمليات امنيت (SOC) نيز بازديد کرد.

    در اين مراسم که با حضور ناصرحکيمي معاون فناوري‌هاي نوين بانک‌مرکزي، عليرضا عيدي‌مراد رئيس هيأت‌مديره، محسن قادري مديرعامل و جمعي از معاونان و مديران شرکت شاپرک برگزار شد، دکتر مسعود پزشکيان در جريان فرآيند انتقال پول و تراکنش‌هاي مختلف در شبکه پرداخت قرار گرفت و از قسمت‌هاي مختلف اين شرکت از جمله سامانه جامع پذيرندگان و سامانه مرکز عمليات امنيت (SOC) بازديد کرد.

    شفافيت و امنيت انتقال پول، بزرگترين دستاورد شاپرک است

    پزشکيان در گفت‌وگوي مفصلي که با مسئولان پرداخت الکترونيک کشور داشت، گفت: اتصال اطلاعات مختلف از جمله ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، گمرک و شبکه بانکي و پرداخت نقش مهمي در جلوگيري از زمين‌خواري، پولشويي و قاچاق دارد.

    نماينده مردم تبريز، آذر شهر و اسکو در مجلس در خصوص رويکرد مجلس در تقيوت نظام پرداخت کشور گفت: مجلس آماده بررسي پيشنهادها در اين حوزه است و در اين زمينه بانک‌مرکزي و شرکت شاپرک را حمايت مي‌کند.

    پزشکيان در خصوص ارزيابي خود از فعاليت شاپرک گفت: اقداماتي که انجام شده شايسته، تأثيرگذار و درخور قدرداني است. گزارشي که مديران شاپرک از تعداد تراکنش‌ها، نسبت مبلغ تراکنش‌ها با نقدينگي و توليد ناخالص داخلي و... ارائه مي‌دهند نشان‌دهنده جايگاه غير قابل انکار پرداخت‌هاي الکترونيک در اقتصاد کشور و معيشت مردم است بنابراين هر اقدامي در راستاي حمايت، تصحيح و تقويت اين بخش انجام بگيرد، ضروري است. اميدوارم که اين شرکت بتواند با قدرت و سرعت بيشتري روندي که در همه جاي دنيا براي حفاظت از پول مردم انجام مي‌شود را ادامه دهد چراکه کار بانک ها با کمک شاپرک راحت‌تر شود.

    عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در خصوص رويکرد مجلس در باره اصلاح نظام کارمزد گفت: از مسئولان شاپرک و بانک‌مرکزي مي ‌خواهم پيشنهادهاي خود را به مجلس ارائه دهند تا پس از بررسي‌هاي لازم به سمت اصلاح آن حرکن کنيم گرچه معتقدم شايد نيازي به قانون هم نداشته باشيم و با آئين نامه‌اي که دولت يا بانک مرکزي بنويسند، بتوان روند فعلي را اصلاح کرد. 

    نقش تاثيرگذار شاپرک در تبادلات پولي کشور

    محسن قادري مديرعامل شاپرک نيز در اين ديدار با تشريح اهداف و عملکرد شرکت گفت: شرکت شاپرک در سال 1391 تاسيس شد. نظارت بر شرکت‌هاي پي‌اس‌پي و شبکه پرداخت، ايجاد سوئيچ شاپرک به عنوان سوئيچ پذيرندگي درکشور، تحقيق و برنامه‌ريزي براي بهبود مستمر فرايندهاي پرداخت الکترونيک، زمينه‌سازي براي ارائه خدمات مطابق با الگوها و استانداردهاي جهاني و حفظ امنيت شبکه از جمله اهداف و مسئوليت‌هاي شاپرک است که طي اين سال‌ها تلاش مجدانه‌اي براي انجام آن‌ها انجام گرفته‌است.

    وي ادامه داد: شاپرک هم اکنون جايگاه مهمي در تبادلات پولي کشور دارد؛ نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدينگي طي سال‌هاي اخير کاهش يافته و از حدود ۶ درصد در سال ۹۲ به ۲,۶۶ درصد در پايان سال ۹۵ رسيده‌است. نسبت مبلغي تراکنش‌هاي شاپرک به توليد ناخالص داخلي، از ۷۱ درصد در تابستان ۹۳ به ۱۱۱ درصد در پائيز ۹۵ رسيده است که رشد قابل توجهي را در کنار سهم بزرگي از اقتصاد ملي نشان مي‌دهد.

    مديرعامل شاپرک افزود: در نتيجه اقدامات و پيگيري‌هاي شاپرک، ميزان انطباق عملکرد شرکت‌هاي پي‌اس‌پي با الزامات شاپرک از کمتر از ۲۰ درصد در سال ۹۲ به بالاي ۹۰ درصد در پايان سال ۹۵ رسيد. ميزان تطابق عملکرد شرکت‌ها در حوزه استانداردهاي امنيتي از ۳۵ درصد در سال ۹۳ به بيش از ۹۵ درصد در پايان سال ۹۵ رسيده است. همچنين تعداد تراکنش‌هاي شاپرکي از سال ۹۲ تا ۹۶ با افزايش ماهانه حدود ۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تراکنش از حدود ۲۰۰ ميليون به يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون تراکنش در هر ماه افزايش يافته‌است. بيشترين افزايش را در اين مدت، تراکنش‌هاي خريد داشته که از حدود ۱۵۰ ميليون در ماه طي سال ۹۲ به حدود کمي بيشتر از ماهانه يک ميليارد و ۱۵۰ تراکنش در سال ۹۶ افزايش يافته‌است. تراکنش‌هاي پرداخت قبض و خريد شارژ همچنين مانده‌گيري که در سال ۹۲ تعداد قابل ملاحظه‌اي نبودند نيز طي اين چهار سال به ترتيب به کمي بيشتر ۲۰۰ و ۱۰۰ ميليون تراکنش در ماه رسيده‌اند.مبلغ اسمي تراکنش‌هاي شاپرکي در سال ۹۲ رقمي در حدود ۳۰۰ ميليارد ريال در ماه بوده که در سال ۹۶ به ماهانه حدود ۱۳۵۰ ميليارد ريال افزايش يافته‌است. طي اين سال‌ها تعداد تراکنش‌هاي انجام گرفته با آن‌ها رشدي حدود يک ميلياردي را در هر ماه نشان‌مي‌دهد. تعداد تراکنش‌هاي موبايلي و اينترنتي هم به ترتيب حدود ۱۵۰ و ۳۰ ميليون در ماه افزايش يافته‌اند.

    وي با اشاره به پديده کارمزدخواهي در شبکه پرداخت کشور گفت: اصلاح نظام کارمزد يکي از ضرورت فعاليت شبکه بانکي و پرداخت کشور است زيرا هزينه بسياري در بانک‌ها به منظور راه‌اندازي اين شبکه و تجهيز و پشتياني آن صرف مي‌شود که با مدل فعلي عايدي براي بانک‌ها ندارد و اگر اين نظام با مدل کنوني استمرار يايد به علت عدم توجيه براي سرمايه‌گذاري بانک‌ها در اين بخش، مشکلاتي در آينده ايجاد خواهد شد.

    قادري افزود: اصلاح ساختار فعلي نيازمند عزم همگاني و همکاري تمامي دستگاه‌ها و نهادها است بنابراين اميدواريم بتوانيم اصلاح نظام کارمزد را با حمايت نمايندگان مجلس عملياتي کنيم.

    تسهيلات گيرندگان هزينه چرخه معيوب نظام کارمزد را مي‌پردازند

    ناصرحکيمي نيز در اين مراسم با اشاره به لزوم اجراي اصلاح نظام کارمزد گفت: در حال حاضر پرداخت کارمزد کارتخوان‌هاي فروشگاهي بر عهده بانک‌هاي پذيرنده است که بار مالي زيادي به بانک ها تحميل مي‌کند و در نهايت اين هزينه، قيمت تمام‌شده پول در شبکه بانکي را افزايش و به تبع آن نرخ سود تسهيلات را افزايش مي‌دهد که تسهيلات‌گيرندگان بايد اين بار مالي آن را به دوش بکشند.

    وي با اشاره به اين که در تمام دنيا کارمزد خدمات کارتخوان فروشگاهي از ذينفع نهايي گرفته مي‌شود، گفت: چرخه فعلي کارمزد در کشور ما معيوب است و اگر براي اصلاح آن اقدامي نکنيم، اصلاح اين شرايط دشوارتر خواهدشد.

    وي تاکيد کرد: اين خدمات سال‌هاست که به رايگان در اختيار کاربران قرار گرفته بنابراين کاملا طبيعي است که اصلاح اين فرايند با مقاومت‌هايي مواجه شود. راه کاهش اين مقاومت‌ها، فرهنگ‌سازي، تشريح واقعيت‌ها براي مردم و نهايتا همراه‌کردن جامعه با روند اصلاحي است.

    حکيمي يادآور شد: دريافت هزينه کارمزد از ذينفع نهايي نرخ تمام‌شده پول را کاهش مي‌دهد و به تبع آن سود تسهيلات بانکي نيز امکان کاهش مي‌يابد که اين روند منجربه شکوفايي اقتصادي و انتفاع هم مردم مي‌شود.

    وي افزود: نگهداري و پشتياني شبکه پرداخت در شبکه بانکي سالانه 7 الي 8 هزار ميليارد تومان هزينه دارد ولي درآمد اين شبکه نهايتا بين 1000 تا 1500 ميليارد تومان است. اين مابه‌التفاوت از سوي بانک‌ها پرداخت مي‌شود که نتيجه آن بالا رفتن نرخ سود تسهيلات است.
    بازديد از سامانه هاي شاپرک

    دکتر پزشکيان در حاشيه اين ديدار از سامانه جامع پذيرندگان و سامانه مرکز عمليات امنيت (SOC) شاپرک هم بازديد کرد. راه‌اندازي سامانه جامع پذيرندگان يکي از اقداماتي است که شاپرک به منظور نظارت بيشتر بر شبکه پرداخت کشور انجام داده و با استفاده از آن بر فرايند رسيدگي به درخواست‌هاي کانال‌هاي پرداخت و... اشراف بيشتري پيدا کرده‌است. اين سامانه به شناسايي و معرفي کارتخوان‌هاي غيرفعال يا کم‌تراکنش به شرکت‌هاي پرداخت الکترونيک کمک فراواني کرده است تا جايي که در فاز نخست پايش شبکه پرداخت کشور توسط اين سامانه در پاييز سال گذشته بيش از 350 هزار ترمينال غيرفعال شناسايي و از شبکه حذف شدند.

    سامانه مرکز عمليات امنيت (SOC) نيز يکي ديگر از برنامه‌هاي شاپرک در راستاي بهبود و ارتقاي امنيت سايبري کشور در حوزه پرداخت الکترونيک است. اين سامانه به صورت شبانه روزي تمام حملات و تهديدهاي سايبري عليه شبکه پرداخت کشور و شرکت‌هاي پرداخت الکترونيک را رصد مي‌کند و در صورت بروز حملات جدي در کوتاه‌ترين زمان ممکن مراتب را به شرکتي که مورد حمله قرار گرفته است، اطلاع مي دهد تا اقدامات دفاعي لازم انجام گيرد.

    1396/08/10