مسئوليت اجتماعي در صنعت بانکداري

 

روند مسئوليت‌پذيري بانک‌ها در ابتدا يک رويکرد تدافعي و انفعالي با پذيرش کم‌ترين سطح از مسئوليت‌هاي اجتماعي بود که اين رويکرد به‌مرورزمان تبديل به يک رويکرد فعال و نوآورانه شده است.

به گزارش روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي، سيد مسعود همايون‌فر مديرعامل شرکت ملي انفورماتيک در روز دوم ششمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت ارائه‌اي با عنوان مسئوليت اجتماعي در بانکداري را در سالن اصلي همايش داشت.

او با بيان اين نکته که از حدود سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برخي از بانک‌هاي کشور به موضوع مسئوليت اجتماعي توجه کرده و گزارش‌هايي را در اين خصوص ارائه دادند، افزود: «امروزه حداقل ۶ تا ۷ بانک از مجموعه بانک‌هاي کشور در اين زمينه به ارائه گزارش مي‌پردازند. البته مسئوليت اجتماعي در صنعت بانکداري يک پارادايم جديد با پنج تا شش دهه عمر است از دهه ۱۹۵۰ ميلادي به بعد در اين صنعت مطرح شده است و چارچوب‌هاي مديريتي بانک‌ها سعي در پاسخگويي در اين حوزه داشته‌اند.»
همايون‌فر اشاره کرد: «مهم‌ترين محورهاي مسئوليت اجتماعي به نظام حکمراني خوب، مديريت ريسک، کنترل داخلي، وضع مقررات و نظارت، تحول در نظام پرداخت، ارتقاي تکنولوژي و فرايندها، همکاري‌هاي بين‌المللي، شفافيت و مسئوليت‌پذيري، اخلاق حرفه‌اي و غيره مي‌پردازد.»

او بابيان اينکه بانک مرکزي نقش هدايت‌گري و راهبردي در اين بحث دارد افزود: «صنعت نرم‌افزاري هم مي‌تواند در همه اين محورها نقش مؤثر ايفا کند.»

مديرعامل شرکت ملي انفورماتيک در ادامه افزود: «مدل‌هاي اقتصادي نتوانستند فقر و شکاف طبقاتي را در جامعه حل کند؛ ازاين‌جهت حرکت به سمت مدل‌هاي قانوني در دستور قرار گرفت اما اين مدل‌ها نيز به علت سوءاستفاده شرکت‌ها از خلأهاي قانوني نتوانستند جوابگوي رفع چالش‌هاي پيش‌گفته باشند. مدل‌هاي سوم که همان مدل‌هاي اجتماعي هستند پس از دو مدل قبلي مطرح شدند. اين مدل‌ها تلاش دارند تا با استفاده از ظرفيت و تمايل شرکت‌ها، مسئوليت‌هاي اجتماعي را در راستاي حل معضلات اجتماعي به کار گيرد.»
همايون‌فر با ذکر اين نکته که ابعاد مسئوليت‌هاي اجتماعي شرکت‌ها و مؤسسات در سه بعد اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي پياده مي‌شوند بيان کرد: «روند مسئوليت‌پذيري شرکت‌ها در ابتدا يک رويکرد تدافعي و انفعالي با پذيرش کمترين سطح از مسئوليت‌هاي اجتماعي بود که اين رويکرد به‌مرورزمان تبديل به رويکرد فعال و نوآورانه شده است. در اين رويکرد اهداف از وضعيت حداکثرسازي سود به وضعيت بهينه‌سازي سود حرکت کرده و به جاي توجه صرف به بخش سهامداران، کليه ذينفعان را مدنظر قرار دادند.»

او انگيزه‌هاي سازمان‌ها براي پذيرش مسئوليت‌هاي اجتماعي را کسب شهرت، مديريت برند، مديريت ريسک، جذب، نگهداري و ايجاد انگيزه در کارکنان، دسترسي بهتر به منابع سرمايه‌اي، نوآوري و يادگيري، صرفه‌جويي در هزينه‌ها و کارايي عمليات، رقابت و نفوذ در بازار، کسب مجوزهاي اجتماعي براي تداوم کار، ارتباط بهتر با مقامات دولتي، بهبود مستمر و ارتقاي سازماني عنوان کرد.
همايون‌فر در ادامه افزود: «سازمان‌ها در ارتباط با مسئوليت اجتماعي از سطوح بلوغ متفاوتي برخوردارند. نشانه‌هاي اصلي
•ابتداي راه: سازمان تمام قوانين و مقرراتي را که الزامي هستند رعايت مي‌کند.
•ميانه راه: گفتگو و ارتباط فعال با ذينفعان، برخي برنامه‌هاي مسئوليت اجتماعي به اجرا درآمده است.
•پيشرو: انتظارات ذينفعان، متوازن شده و اندازه‌گيري مي‌شود و براي تحقق آن‌ها اقدام به عمل مي‌آيد. مسئوليت اجتماعي در بطن استراتژي، خط‌مشي‌ها و مديريت روزمره سازمان در جهت تعالي پايدار جاي گرفته است؛ مي‌تواند بيانگر سطح بلوغ سازمان‌ها باشد.»

او با اشاره به اهميت استفاده از استانداردهاي بين‌المللي براي ارائه گزارش در خصوص مسئوليت‌پذيري اجتماعي همچون استانداردهاي GRI عنوان کرد: «يک گزارش خوب بايد از ويژگي‌هايي برخوردار باشد. ازجمله اين ويژگي‌ها مي‌توان تمرکز بر ذينفعان، توجه به موضوعات با اهميت و چالش‌ها و ارائه روش‌هاي حل آن، توجه به ريسک‌ها، فرصت‌ها و استراتژي‌هاي سازمان، هدف‌گذاري براي کل زنجيره ارزش سازمان و شفافيت و متعادل بودن بخش‌هاي گزارش را برشمرد.»

همايون‌فر در پايان خاطرنشان کرد: «گزارش‌دهي از وضعيت مسئوليت‌پذيري اجتماعي يکي از اقدامات مهم بانکداري مسئولانه است.»


1395/10/18