کاهش هزينه‌هاي پرداخت براي شهروندان اروپايي

    شرکت ملي انفورماتيک - پارلمان اروپا با تصويب يک سري قوانين جديد، بانک‌ها را ملزم کرده که هزينه‌هاي مربوط به جابجايي پول در کشورهاي منطقه يورو را کاهش دهند.

     

     

    به گزارش وب‌سايت فاين‌اکسترا، در راي‌گيري جلسه مجمع عمومي مبني بر اعمال تغييرات تا پيش از سال جاري ميلادي، 532 عضو حاضر به اين قانون راي مثبت دادند.

    22 نفر مخالف و 55 نيز نظر ممتنع داشته‌اند.

    بر اساس اين قوانين جديد، دريافت هزينه‌هاي اضافي از شهروندان ممنوع مي‌شود و همچنين هر تراکنش صورت گرفته، توسط يک اطلاعيه الکترونيکي از قبيل پيامک، ايميل يا هشدار موبايلي به کاربران اطلاع‌رساني مي‌شود.

    اين خدمات آگهي‌دهنده بايد به صورت رايگان ارائه شود و بانک‌ها نيز بايد قبل از انجام پرداخت، هزينه‌هاي تقريبي را اعلام نمايند.

    اوا ميدل (Eva Maydell) سياستمدار بلغاري و يکي از اعضاي پارلمان اروپا در اين خصوص گفت: 150 ميليون شهروند اتحاديه اروپا و 6 ميليون کسب و کاري که در کشورهاي خارج از اروپا زندگي و فعاليت مي‌کنند، هزينه‌هاي بسيار بيشتري براي انتقال يورو نسبت به همتايان خود در منطقه يورو متحمل مي‌شوند.

    وي افزود اين موضوع ديگر منتفي خواهد شد و تمام اروپايي‌ها هزينه‌هاي به مراتب کمتري پرداخت خواهند کرد. آنها از اين طريق سالانه بيش از يک ميليارد يورو صرفه‌جويي خواهند داشت.

    اين دومين گام از اين نوع، پس از حذف رومينگ از تلفن‌هاي همراه در کشورهاي عضو اتحاديه اروپايي به شمار مي‌رود.

    چندي پيش و به دنبال تصويب قانوني، شوراي اتحاديه اروپا اعلام کرد از اين پس شهروندان اروپا مي‌توانند در هنگام مسافرت‌هاي خود در داخل اتحاديه، با همان هزينه‌هاي پرداختي در کشور خود با خطوط تلفن همراه تماس بگيرند، پيامک ارسال کنند و از اينترنت همراه استفاده نمايند.

    1398/01/06