به وقت ملي

 

شرکت ملي انفورماتيک را که بهتر است گروه ملي انفورماتيک بخوانيم؛ تنها يک شرکت نيست؛ بلکه تاريخچة بانکداري الکترونيک در ايران و تداوم آن در عرصه بانکداري ديجيتال است. شرکتي که تشکيلاتي خصوصي دارد؛ اما مأموريتش حاکميتي است.
اين شرکت طي سه دهه فعاليت از طريق شرکتهاي زيرمجموعه خود نقش بي بديلي در حوزه توسعه بانکداري و پرداخت در کشور با نمايندگي از بانک مرکزي ايفا کرده است. در اين ميان شايد دهه نود دهه ي کاملا متفاوتي باشد؛ چرا که در کنار توسعه فعاليت هاي راهبردي شرکت خدمات انفورماتيک در مسير توسعه سامانه هاي حاکميتي و بانکي (که البته از دهه هفتاد و هشتاد شروع شده بود) ، شرکت هاي شاپرک و کاشف نيز به عنوان دوبازوي مهم حوزه پرداخت و امنيت شبکه بانکي توانسته اند نقش مهمي در پايداري و بات دو حوزه مورد اشاره ايفا کنند.
در اين ميان عليرضا عيدي مراد شايد از معدود کساني باشد که دست کم طي 10 سال اخير و البته قبل تر از آن با حضور در شرکت هاي تابع گروه و همچنين عضويت در هيئت مديره و همچنين مديرعاملي گروه به نوعي تاريخ شفاهي شرکت باشد. در گفت و گو با وي به فراز و فرود 10 ساله روند توسعه در حوزه بانکداري و پرداخت با محوريت گروه ملي انفورماتيک و شرکت هاي زيرمجموعه آن پرداخته ايم.
گفت و گوي جذابي که حرف ها و درس هاي زيادي در خود دارد.


*در ابتداي بحث بفرماييد با توجه به اينکه شما در اسفند ۸۹ عضويت در هيئت مديره شرکت ملي انفورماتيک را بر عهده گرفتيد و از مرداد ۹۰ نيز به عنوان مديرعامل در شرکت مستقر شديد. بعد از اينکه به اين شرکت آمديد به نظر مي رسد مهمترين اقدام شما در اينجا اصلاح ساختار بود، اين کار چگونه کليد خورد؟
تغيير ساختار از همان زمان شروع شد و از سال ۹۱ به بعد براي اولين بار در شرکت ملي استراتژي مشخصي را تدوين کرديم که حدود يک سال و نيم روي آن کار شده بود.

* در پياده‌سازي اين استراتژي با چه چالش هايي رو برو شديد؟
به هر حال در هر محيطي وقتي قرار باشد بخشي از فرآيندها تغيير کند يا برنامه جديدي اجرايي شود ممکن است مقاومت هايي در ابتدا وجود داشته باشد ؛ به ويژه اينکه عده‌اي ممکن است احساس نگراني کنند که با اين تغييرات ممکن است اتفاقات ناخوشايندي بيفتد. از طرف ديگر طبع انسان نيز طبع فراري از پاسخگويي است. و اين استراتژي قصد داشت اهداف مشخصي را نشان دهد تا همه به آن سمت حرکت کنند.
در برنامه استراتژيک شرکت ملي، ماموريت اين شرکت بدين گونه تعريف شده است که : ماموريت ما به عنوان مجموعه اي فناور، نقش آفريني اثربخش جهت ارتقا و بهره وري، پايداري و امنيت در توسعه زيست بوم هاي خدمات مالي است که با قابليت منحصر به فرد خود و مشارکت با فعالان و بازيگران ارزش آفرين و نوآور، زمينه تنظيم گري موثر با هدف ارائه خدمات تخصصي در بازارهاي پولي و سرمايه را براي عموم ذينفعان فراهم مي نماييم.
بنابراين نقش ما تعريف شده است و تلاش داريم در حوزه ماموريت هاي خود به اين نقش بپردازيم و البته وقتي شما به عنوان يک عضو در ارکستر مشارکت داريد انتظارات رهبر ارکستر است که نقش هريک از نوازندگان را مشخص مي نمايد.

واگذاري شرکت سرمايه‌گذاري ايرانيان نيز بر اساس مباني استراتژي جديدي بود که در شرکت ملي انفورماتيک تعريف کرده بوديم؛ در استراتژي‌مان اينطور تصميم گيري شده بود که ما در گروه، شرکت بورسي نداشته باشيم؛ چون بحث حاکميتي مغاير با اين است که سهام يک شرکت حاکميتي را عمومي کنيد و سپس پاسخ دهيد که چرا سامانة حاکميتي درآمدزا نيست.

* تقاضا بعد از اين مسئله بسيار کاهش يافت. يادم هست به شرکت سرمايه گذاري ايرانيان انتقاداتي وارد مي‌شد و اين حرکت (واگذاري سهام)، حرکت ارزشمند و شجاعانه اي بود که شرکت ملي انفورماتيک به خوبي انجام داد.
براي شرکت‌هاي متفرقه‌اي که با آن استراتژي هم‌خواني نداشتند برنامه واگذاري نوشتيم. در ابتدا براي شرکت کارت اعتباري واگذاري نوشتيم که از طريق بورس عرضه شد بعد از آن شرکت ايرانيان بود که دارايي زيادي داشت که به تدريج آن را کوچک و در نهايت طي يک مزايده به بانک تجارت واگذار شد. در سال‌هاي بعد داده‌پردازي را واگذار کرديم؛ چون داده‌پردازي در بورس بود و پروژة حاکميتي در آن نداشتيم. کارهايي را به آنها مي‌داديم و انجام مي‌دادند؛ ولي کارهايي نبود که حتماً بايد در مجموعة داده‌پردازي انجام شود. کما اينکه همچنان که سهام را واگذار کرديم با آنها کار کرديم.

* يکي از پروژه هاي کليدي، پروژة امضاي الکترونيک بود که در آن سالها به عهده داده پردازي قرار داشت
بله. آن قرارداد تعريف‌شده بود که به اتمام رسانديم؛ ولي ديگر با داده پردازي طرح امضا را ادامه نداديم؛ چون بنا بود شرکت بورسي نداشته باشيم و سهام شرکت‌هاي‌مان را عرضه نکنيم مگر به شکل واگذاري تمام شرکت، بنابراين شرکت داده‌پردازي را به صورت عمده واگذار کرديم. به جاي اين شرکت‌ها که با مأموريت اصلي‌مان همخواني نداشت شرکتي مانند شاپرک و کاشف ايجاد شد که حاکميتي هستند.
. قبل از اينکه به شرکت ملي انفرماتيک بياييد در کارت اعتباري ايران کيش حضور داشتيد که در آن زمان شرکت ملي سهامدار آن بود. با توجه به تجربياتي که بعدا در عرصه پرداخت (در قالب عضويت در هيات مديره شاپرک ) کسب کرديد از حال و هواي آن زمان ايران‌کيش بگوييد.
زماني که به ايران‌کيش رفتم يک مشکل بزرگ داشت و آن درگيري با بانک صادرات بود. بانک صادرات در مقطعي در تصميمي عجولانه سهام خود را واگذار کرد؛ اما بعدها به اين نتيجه رسيدند که نبايد اين کار را مي‌کردند؛ بنابراين بزرگ‌ترين مشکل اين شرکت مطالبات زيادي بود که از بانک داشت و وصول نمي‌شد؛ حتي در تابستان ۹۰ تصميم گرفتيم سيستم بانک صادرات را قطع کنيم؛ ولي به دليل اينکه مشتريان بانک دچار مشکل مي‌شدند از آن صرف نظر کرديم و اختلاف‌مان به بانک مرکزي رسيد.
* مطالبات‌تان چه مقدار بود؟
حدود ۳۰ ميليارد تومان بود. جلسه‌اي در بانک مرکزي با حضور آقاي پورمحمدي و نماينده‌اي از کارت اعتباري و بانک صادرات برگزار شد و ما به توافقي دست يافتيم؛ اگرچه اختلافات حل نشد؛ ولي تاحدودي کاهش يافت و راهکارهايي مورد توافق قرار گرفت تا زماني که از آنجا جدا شدم. در ان زمان مقدمات رفتن به بورس را آماده کرده بوديم و وقتي در اينجا مستقر شدم سهام در بورس عرضه شد در ابتدا 10 درصد براي کشف قيمت عرضه شد و کم‌کم افزايش يافت.
* وقتي به شرکت ملي آمديد سهام ايران کيش را واگذار کرديد.
بله. ورود من به اينجا با ابلاغ شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي به اين بخش مبني بر اينکه بايد شاپرک ايجاد شود مصادف بود. شاپرک ناظر بر PSPها بود و اين موضوع که از يک طرف سهامدار شاپرک و از طرف ديگر سهامدار PSP باشيم مغاير با يکديگر بود. نکتة ديگر اينکه شرکت ملي با مشورت بانک مرکزي تصميم به تغيير ساختار گرفت؛ به اين معنا که اگر در بحث حاکميت حضور داريم در بحث رقابت جايي که با کارت اعتباري تناقض پيدا مي کند نيازي به حضور ما نيست علاوه بر آن وقتي در حوزة فناوري و آي‌تي در حوزة بانکي حضور داريم ديگر لزومي به سرمايه‌گذاري‌هاي متفرقه نيست؛ چون هدف سودآوري نيست؛ بلکه هدف اين است که در حوزه‌اي متمرکز شويم و خدمتي ارائه کنيم.

* کارت اعتباري ايران‌کيش قرار بود که با نام «کارت اعتباري ايران» فعاليت کند تا کارت اعتباري را توسعه دهند و بانک مرکزي به همين خاطر به ميدان آمد. اما چون شرکت در کيش ثبت شد به ايران‌کيش تغيير نام داد؛ ولي در واقع کارت اعتباري ايران است.
کاملاً درست است.

* شاپرک اگر چه ماموريت هاي حاکميتي دارد اما داراي ساختار حاکميتي نيست چون اغلب بانکها سهامدارند؛ البته شرکت ملي داراي سهام ممتاز است.
بله همين‌طور است. منظور از حاکميتي اين است که بانک مرکزي سياست‌هايش را تعيين مي‌کند و از طرفي منحصر به فرد است؛ به تعبير ديگر ما چند شبکة شاپرکي نداريم و اتفاقاً در شاپرک الگويي را براي اولين بار پياده کرديم و آن اينکه همة بانک‌ها را در اين شرکت سهامدار کرديم. طبق مصوبة شوراي پول و اعتبار بايد يک شبکه شاپرک ايجاد مي‌شد؛ اما ساز و کار اجرايي آن در شرکت ملي انفورماتيک طراحي شد. براساس راهبردهاي تعيين شده شاپرک را تبديل به يک شرکت با قالب ساز و کار اجرايي کرديم، در واقع در در قالب شرکتي که سهام اکثريت آن به لحاظ سهامداري متعلق به بانکها است.

* چند درصد سهم آن در اختيار بانک‌هاست؟
۶۰ درصد سهام شاپرک در اختيار بانک‌هاست. در مورد تعلق گرفتن بخش ديگري از سهام به بانک‌هايي که سهام‌دار نيستند و برخي بانک‌ها که در آن مقطع سهام‌شان به دليل فعاليتهاي محدودتر، کمتر بود و حداقل سهام به آنها تعلق گرفت، پيشنهاداتي داريم که به بانک مرکزي ارائه شده است.

* آن زمان منطق سهام بر اساس تعداد پايانه بود.
نه فقط پايانه ، بلکه تراکنش و بزرگي و کوچکي بانک و حوزة فعاليت آنها در کارت و پرداخت بود.

* اين الگو مي‌خواهد تغيير کند.
اين الگو در آن زمان پياده شد؛ اما اينکه امروز چه الگويي در پيش بگيريم هنوز تصميم گيري نشده است.


* آن زمان طراح تاسيس سه مگا پي اس پي مطرح بود و تا حد بسيار بالايي هم پيش رفت؛ اما ناگهان ترمز شد و تاسيس شاپرک کليد خورد چه اتفاقي افتاد؟
مشکل اين نبود که چند PSP داريم. مشکل نظارت بر روي اين شبکه بود. نظارت مهم‌تر بود. نظارت از وظايف اصلي شاپرک در اين حوزه است؛ به همين دليل مي‌گفتند که PSPها سهامدار شاپرک مي‌شوند؛ ولي از بحث سهامداري حذف شدند؛ چون با وظيفة اصلي شاپرک مغايرت پيدا مي‌کرد شاپرک قصد داشت بر PSPها نظارت کند اگر آنها سهامدار شوند اين نظارت امکان‌پذير نيست. بنابراين PSPها از بحث سهامداري شاپرک حذف شدند.
*کمي هم درباره چگونگي تاسيس شرکت کاشف توضيح دهيد
خلأ ديگري که آن زمان در نظام بانکي احساس مي‌شد امنيت شبکه بانکي بود. دستگاه‌هاي مختلفي که در اين حوزه با بانک‌ها همکاري مي‌کردند مشکلاتي داشتند؛ حتي خود بانک‌ها نيز مشکل داشتند. اين دستگاه ها و بانکها هر روز بايد با يک مرجع و مرکزي کار مي‌کردند و اگر ابلاغي صورت مي‌گرفت بايد به همة بانک‌ها پاسخ مي‌دادند. علاوه بر اين مرجع تخصصي‌اي هم وجود نداشت نه از باب نظارتي و نه از باب راهنمايي. اين خلأيي بود که آن زمان احساس مي‌شد.

* البته در بانک مرکزي اتاقي براي اين کار وجود داشت که همان زمان هم نامش کاشف بود
اين اتاق عملاً مرجع مراجعة سازمان‌هاي نظارتي و بانکي نبود و ساز و کار اجرايي هم نداشت.

* مأموريت مرکز (اتاق) کاشف هم در بانک مرکزي محدود بود و بيشتر رفع و رجوع اختلال هاي روزانه بود.
تاسيس و فعاليت شرکت کاشف با چالش‌هاي مختلفي روبه‌رو شد و تا به امروز که جا افتاده و توانسته مرجعيت خود را به اثبات برساند و فعاليت کند و بانک‌ها نيز آن را پذيرفته‌اند.

* به نظرتان شرکت کاشف چقدر در ايجاد يک پيکره امن واحد براي بانک‌ها مؤثر بود؟ چون ما به اکوسيستم امن نياز داشتيم و اين امر نيازمند اين بود که يک سري پروتکل‌ها و تعاريف و استانداردها تدوين شود.
نمي‌توان گفت کاشف، متولي امنيت سامانه هاي بانک‌هاست. وظيفة هر بانکي است که امنيت خود را برقرار کند؛ ولي ابلاغ يک سري دستورالعمل‌ها وظيفة کاشف است که از طريق بانک مرکزي اين ابلاغ را انجام مي‌دهد اين دستورالعمل‌ها بايد ضمانت اجرايي پيدا کنند. کاشف بر اين موضوع نظارت مي‌کند. فراتر از نظارت بر بانک‌ها نظارت بر شبکه‌هاي شرکت‌هاي زيرمجموعة بانک مرکزي را نيز برعهده دارد. کاشف بايد از امنيت اين سامانه‌ها توسط شرکت‌هاي مجري اطمينان يابد؛ بنابراين کاشف يک ناظر عالي در اين حوزه است.
کاشف طي سال‌هاي اخير توانست خود را اثبات کند و دستورالعمل ارائه دهد و مرجع راهنمايي بانک‌ها شود و گيرندة مطالبات بيروني‌ها باشد و به بانک‌ها انعکاس بدهد. کاشف اين وظيفه را بعد از گذشت چند سال به شکل خوبي انجام مي‌دهد و به بلوغي رسيده است و هنوز هم جاي کار دارد.

* کاشف چقدر با بانک‌ها هم‌افزايي دارد؟
کاشف با حوزة امنيت بانک‌ها ارتباط خوبي دارد؛ به تعبير ديگر هم رخدادها را دريافت مي‌کند و به ديگران منتقل مي‌کند يعني اطلاع‌رساني مي‌کند؛ در واقع هاب خوبي است که اطلاع‌رساني مي‌کند و اين خود انتقال تجربه است و هم بين مراجع بيروني و داخلي يعني بانک‌ها هم اين وظيفه را انجام مي‌دهد؛ يعني اگر بانک‌ها بخواهند اطلاع‌رساني کنند کافي است به کاشف بگويند و کاشف در سيستم خود آن را اعمال مي‌کند. سيستم ارتباطي کاشف در کوتاه‌ترين زمان ممکن اطلاع‌رساني مي‌کند. شاپرک نيز مشابه چنين روندي در حوزة پرداخت دارد و ارتباط قوي‌اي با سيستم PSPها برقرار کرده است و بر شبکه PSPها نظارت کامل دارد.
* آيا شاپرک متولي امر صنعت پرداخت است يا ناظر بر آن ؟ برخي معتقدند که بانک مرکزي ناظر است و شاپرک نيز به واسط? اينکه سهامدار دارد و وارد کار اجرايي مثل مميزي و ... مي‌شود بهتر است به آن متولي بگوييم.
بنده همواره به شاپرک و حتي کاشف مي‌گويم که ما رگولاتور نيستيم؛ نه در شاپرک و نه در کاشف. رگولاتور فقط بانک مرکزي است. وقتي بانک مرکزي به نام رگولاتور براي امري نمايندگي ارائه دهد آن شرکت آن کار را انجام مي‌دهد؛ حتي نظارت اين شرکتها هم منشعب از اختياري است که بانک مرکزي به انها مي‌دهد.
توافق بين شاپرک و بانک مرکزي دقيقاً همين است شاپرک فقط در اموري که بانک مرکزي اجازه ورود مي‌دهد ورود مي‌کند؛ به همين دليل بسياري از ابلاغ‌هاي شاپرک به PSPها با استناد به شمارة نامة بانک مرکزي ابلاغ مي‌شود شاپرک غير از حوزه‌هايي که بانک مرکزي تعريف کرده است اختيار مشخص و مستقلي ندارد.

* شاپرک طي سال‌هاي اخير به لحاظ تشکيلاتي بسيار متحول شد. پرداخت‌يارها و پرداخت‌سازها اضافه شدند و سطح تراکنش‌ها زياد شد و کانال‌هاي پرداخت توسعه يافتند.
واقعيت اين است که نظام پرداخت و سياست هاي اين حوزه به دليل گستردگي نفوذ آن در اقشار مختلف از اهميت بسياري برخوردار مي باشد، بديهي است سواستفاده کنندگان در اين زمينه نيز همواره به دنبال ابداع روش هاي نوين براي اعمال مجرمانه خود بوده و هستند. چالش اين حوزه در دو بعد قابل توجه است، از يک سو ايجاد تسهيل گري براي کارآفرينان و فعالين اقتصادي و از سوي ديگر اتخاذ روش هاي پيشگيري از بروز تخلف در سامانه ها که همواره اين دوچالش در مسير توسعه نظام پرداخت وجود داشته است.
شرکت هاي گروه ملي همواره تلاش داشته اند که اين ماموريت را به موازات هم و به گونه اي انجام دهند تا تاثيرات مثبت ايجاد تسهيل گري براي فعالين اقتصادي باعث سو استفاده گروه دوم نشود. همانگونه که معاون محترم فناوري هاي نوين بانک مرکزي نيز تاکيد داشتند روشهاي بکارگرفته شده براي مبارزه با بهره گيري از نظامهاي پرداخت در مقوله هايي همانند قمار و شرط بندي در شش حوزه تعريف مي شود که در لايه «خدمات بانکي و پرداخت» اقدامات انجام شده سبب شناسايي چهار لايه "استفاده کنندگان" ، "پشتيبانان شريانهاي مالي" ، "پشتيبانان کسب و کاري" و "سرشاخه ها" شده است و با تدابير اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته، در حال حاضر بيشترين روشي که مورد سوء استفاده قرار مي گيرد "روش کارت به کارت" است که براي اين موضوع نيز راهکارهايي براي کنترل و پايش اتخاذ شده که به تدريج در حال انجام است.
البته مي دانيم که اين اکو سيستم بسيار پيچيده است و بدون تعامل همه دستگاههاي مسئول نمي توان به نتايج قابل قبولي در اين حوزه دست يافت. خوشبختانه تاکنون خصوصا در مدت اخير همکاري بين دستگاههاي مسئول با شرکت هاي گروه ملي و بانک مرکزي بسيار موثر بوده و اين امر سبب پيشگيري از گسترش و ايجاد محدوديت براي فعاليت متخلفين و همچنين برخورد قانوني با بسياري از آنان شده است.
البته نکته ديگري که هميشه در شاپرک مورد تاکيد بوده اين است که هر تصميمي در اين نهاد چه با هماهنگي بانک مرکزي چه به طور مستقل که منجر به ابلاغ تغيير در حوز? پرداخت مي‌شود، ممکن است ۶۰ الي ۷۰ ميليون نفر را تحت تأثير قرار دهد. به عنوان مثال به يک نمونه بسيار کوچک اشاره ميکنم که چند سال پيش به دليل مشکل تأمين کاغذ سايز پرينت تراکنش‌ها را کوچک کردند و برخي دچار مشکل شدند؛ بنابراين تصميمات حتي در اين حد خرد هم تمام کساني را که کارت دارند تحت تأثير قرار مي‌دهد.

* البته اين تصميم از نظر محيط زيستي بسيار ارزشمند بود.
من قبلا به معاون فناوري هاي نوين پيشنهاد ‌دادم که بانک مرکزي بايد در اين رابطه کاري انجام دهد؛ مثلاً وقتي به پمپ بنزين مراجعه مي‌کنيد پس از کارت کشيدن کسي پرينت تراکنش خود را نمي‌خواهد و اين صرفه‌جويي خوبي است.

* امکان انتخاب خيلي مهم است.
در دوره‌اي بانک‌ها اعلام کردند که از يک مبلغ مشخصي به پايين پرينت تراکنش داده نشود و از يک مبلغي ديگر اختياري باشد؛ بنابراين هر تصميمي عدة بسياري را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

درباره نماد:
در مورد اينکه پرداخت‌يارها و هر کسب و کار اينترنتي بايد نماد داشته باشد اصل اين تصميم قانون است و تصميم شاپرک يا بانک مرکزي نيست اگر اين قانون اجرا نشود شاپرک و بانک مرکزي بايد پاسخگو باشند؛ ولي به دليل سوء‌برداشت در حوزة پرداخت بسياري تصور کردند که اين تصميم، تصميمِ داخلي شاپرک است؛ حتي عليه بانک مرکزي شاکي شدند که اين تصميم مانع کسب و کار است؛ در حالي که با يک کنکاش متوجه مي‌شدند که اين موضوع قانون است و مجري اصلي اين قانون سازمان مالياتي است؛ منتها ابزار آن اينجاست و سودي براي شاپرک دارد؛ بلکه هزينه هم دارد. اين تصميمات، حاکميتي هستند که بنا به قانون مصوب‌شده گرفته مي‌شوند. در شاپرک با شبکه‌اي که ايجاد شد کسب و کارها تسهيل شدند و همة هدف اين بود که مانع‌تراشي نشود.

* شرکت خدمات چه نقش ها و وظايفي در قبال شاپرک دارد ؟اگر بخواهم بيشتر توضيح دهم درست است که همه کارت مي‌کشيم و نام شاپرک مي‌آيد؛ ولي پشت شاپرک سوئيچ بسيار قوي‌اي وجود دارد که توسط شرکت خدمات مديريت و اداره مي شود. در واقع اين دو شرکت از يکديگر جدا هستند؛ طي اين سال‌ها هماهنگي‌ها چگونه صورت گرفته است؟
از همان ابتدا تقسيم کاري وجود داشت؛ سوئيچ شاپرک در اختيار خدمات است به اين دليل که خدمات وظايفي در ايجاد سيستم‌ها و نگهداري از آنها دارد. طبيعتاً هر تغيير کوچک يا بزرگي که در سيستم روي دهد بر عهدة خدمات است. اوايل به دليل جديد بودن سامانه ممکن بود اتفاقاتي رخ دهد و اين کاملاً طبيعي است؛ اما طي اين سال‌ها و گذشت حدود ۱۰ سال از آن زمان و با توجه به تغييرات بسيار زياد و گسترش سامانه احتمال بروز اتفاقات بسيار کم است.
به ياد دارم در سال ۹۰ وقتي بحث تشکيل شرکت شاپرک مطرح شد جلساتي برگزار مي‌کرديم و در جلسات در مورد ظرفيت سوئيچ شاپرک بحث صورت مي‌گرفت. آمارها هم آمارهاي پراکندة بانک‌ها بود و آمار متمرکز و مطمئني از شبکة کارتي وجود نداشت.
خاطره‌اي از زمان ايجاد شاپرک بگويم؛ آن زمان به فرمولي نياز داشتيم تا بگوييم طبق اين فرمول سهم هر شرکت در شاپرک بايد چقدر باشد. ما با بانک هاي کوچک و بزرگ يا فعال وغير فعال زيادي در حوزة پرداخت روبرو بوديم. بعد از کلي بحث، قرار بر اين شد آمار بانک‌ها در حوزة پرداخت به‌رغم تمام کم و کسري‌ها، مبناي تصميم‌گيري باشد؛ بنابراين آمار دو سالة ارسالي بانک‌ها به بانک مرکزي را مبنا قرار داديم و طبق خروجي اين فرمول تعداد سهم هر بانک مشخص شد؛ اما يکي از بانک‌هاي بزرگ به شدت معترض تعداد سهم خود شد. مدير سرمايه‌گذاري آن بانک يک ساعت و نيم با ما بحث کرد و فرمول کار را مي‌خواست. ما فرمول را نشان داديم. او گفت که چرا از ما نظر نخواستيد؟ گفتيم؛ اين کاملاً روشن است اگر از شما نظر مي‌خواستيم شما آيتم‌هايي که در آنها قوي بوديد پيشنهاد مي‌داديد. بيشتر مبناي اين فرمول اطلاعاتي است که بانک‌ها به بانک مرکزي داده‌اند. ايشان گفت که آن اطلاعات درست نيستند. به او گفتيم که ما آمار را درست نکرده‌ايم و اگر آمار درست داده باشيد اينجا هم درست است.
در نهايت از آنها نماينده‌اي خواستيم تا اطلاعات و آمار خود را در فرمول بگذارد و خروجي را مشخص کند؛ اگر سهم‌شان کمتر از سهمي شد که به آنها داده‌ايم دو برابر آن را تقديم مي‌کنيم. نمايندة آنها پس از بررسي فقط خداحافظي کرد بدون اينکه يک کلام چيزي بگويد.
آمار آن زمان بر اساس داشته‌هايي بود که بانکها در اختيار بانک مرکزي مي گذاشتند و ما مي‌دانستيم اين اطلاعات ناقص است، آن زمان تعداد تراکنش ها به 10 الي 12 ميليون تراکنش در روز مي رسيد؛ وقتي مي‌خواستيم ظرفيت سوئيچ را طراحي کنيم، پيش‌بيني مي‌شد که تا چند سال آينده تعداد تراکنش ها به ۲۰ ميليون تراکنش در روز افزايش يابد. آمار امروز اما نشان مي‌دهد که روزانه صدها ميليون تراکنش اتفاق مي‌افتد. شدت افزايش تراکنش واقعاً قابل پيش‌بيني نبود و البته اتفاقات خوبي هم به اين دليل رخ داده از جمله در بحث نقدينگي و چاپ اسکناس و نقل و انتقال پول و اکنون مي بينيم کسي پول نقد در جيب نمي‌گذارد.
براي اين سيستم زحمات بسياري پشت صحنه کشيده شده است؛ اما کمتر بيان شده در حالي که اثرات آن را همه به صورت غير ملموس حس کرده‌اند.

* ولي اغلب همة رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند.
منظورم اين است که از طرف ما گفته نشده است؛ به مثالي اشاره کنم در تابستان گذشته قطعي برق بسياري رخ داد. بسياري از سيستم‌ها دچار مشکل شدند؛ حتي آنتن‌هاي تلفن همراه خاموش شدند؛ اما کسي به ياد ندارد که شبکه‌هاي پرداخت قطعي داشته باشند که اگر قطعي رخ مي‌داد عکس‌العمل‌ها چه بود؟
امروز شبکه شاپرک با عبور از چالش‌ها و ادامة فعاليت‌هايش سامانه‌هايي ايجاد کرده است از جمله سامانة جامع پذيرندگان که بسيار جامع و بزرگ است و اطلاعات جامعي در خود ذخيره کرده است و بانک اطلاعاتي کاملي محسوب مي‌شود بعد از تکميل اين سامانه برخي سازمان‌ها متوجه ضعف در سامانه‌هاي خود شدند؛ مثل پست؛ چون يکي از آيتم‌هاي اين سامانه درج کد پستي است.

* لطفاً کمي بيشتر در باره سامانة جامع پذيرندگان بيشترتوضيح دهيد.
قبل از شکل‌گيري اين سامانه کساني که درخواست کارتخوان داشتند درخواست خود را به بانک اعلام مي‌کردند و بانک نيز از PSP مي‌خواست که در محل مورد نظر يک کارتخوان نصب کند. متقاضي مجدداً به بانک ديگر مراجعه مي‌کرد و بدين ترتيب چندين کارتخوان نصب مي‌کرد؛ اما بعد از شکل‌گيري اين سامانه اين روندها تغيير يافت ديگر کسي که کارتخوان مي‌خواهد اطلاعات نامعلومي ندارد؛ اولاً درخواست متقاضي توسط PSP بايد در سامانه بنشيند و سامانه آن را چک مي‌کند تا هر فرد با حساب خود پوز دريافت کند نه با حساب ديگري. از طرفي آدرس او بايد واقعي باشد و صنف او بايد واقعي باشد تمام اصناف در اين سامانه کد دارند.

* چالشي که وجود دارد اينکه پايانه‌هاي بسياري در سطح کشور وجود دارند و شاپرک نمي‌تواند همة آنها را بازديد کند؛ حال از کجا مي‌داند اين آدرس واقعي است يا واقعي نيست؟ يعني اعتماد متقابل شاپرک و شرکت‌ها چقدر فراهم است؟
چند سال پيش شاپرک از طريق مزايده قراردادي با شرکت ريز‌کامپيوتر منعقد کرد تا اين شرکت با در اختيار گذاشتن ليستي از سوي شاپرک آدرس‌ها را به صورت اتفاقي بررسي کند و بداند که آيا آدرس پذيرنده و صنف آن همان است که ثبت شده است يا خير به اين صورت اطلاعات پالايش شود. اين شرکت دفاتر استاني دارد و به راحتي توانست مغايرت‌ها را جمع‌آوري کند. وقتي اين پروژه اجرا شد جمع‌بندي و تحليل آماري نشان داد که اطلاعات اين سامانه حدود ۹۲ درصد کامل است.
رويه اين است که شاپرک پس از راستي‌آزمايي، مغايرت‌ها را به PSP اعلام مي‌کند و مهلت مي‌ دهد که شرکت ها مغايرت‌ها را رفع کنند در غير اين صورت پايانه را غير فعال مي کند به اين ترتيب اطلاعات پالايش شدند. اجراي اين پروژه به درخواست بانک مرکزي صورت گرفت و تا سال ۹۶ يا ۹۷ ادامه داشت.
اين روند مقداري اطمينان به اطلاعات داخل سامانه را افزايش داد از طرفي راستي‌آزمايي براي پذيرنده‌هايي که اطلاعات‌شان در سامانه وجود داشت صورت گرفت و براي پذيرنده‌هاي جديد چون سيستم سامانة جامع به سيستم‌هاي جانبي متصل شد اطلاعات در بدو ورود چک شدند.

* آيا شاپرک دفاتر استاني دارد؟
خير ندارد. چون نيازي نيست. ما در استان‌ها کاري نداريم؛ بلکه بايد شبکه را مديريت کنيم. از طرفي نظارت حضوري و فيزيکي پاسخ نمي‌دهد شما بايد نظارت سيستمي را اعمال کنيد. سالها پيش در يکي از شعب بانک‌ها کارمندي اختلاسي کرده بود و تخلف بزرگي بود. صدا و سيما با رئيس کل وقت بانک مرکزي مصاحبه مي‌کرد و سؤال پرسيد که آيا بر شعب بانک‌ها نظارت نداريد؟ چرا چنين اتفاقي افتاده است؟ ايشان گفت که الحمدلله کشور ما بزرگ است و ۱۷ هزار شعبه بانک داريم و شايد نتوانيم نظارت دقيقي داشته باشيم. اين مصاحبه از آن زمان در ذهنم باقي مانده است که اگر براي نظارت سيستم نداشته باشيد اگر براي ۱۷ هزار شعبه بازرس بگذاريد باز هم نمي‌توانيد آن را کنترل کنيد؛ بنابراين وجود نظارت سيستمي يک ضرورت انکار ناشدني است و در صورت وجود انواع نظارت غير سيستمي، قطعا با استقرار تيم هاي متعدد انساني باز هم نتيجه رضايت بخش نخواهد بودتقلب در همة صنف‌ها معمولا در همان چند درصدي رخ مي‌دهد که اطلاعاتشان شفاف نيست.
آمار ۹۲ درصد براي آن زمان بود. آخرين آمار حدود ۹۸ درصد است که سيستم نظارتي ويزامستر ۹۵ درصد است. ۹۸ درصد قابل قبول و بالاتر از حد استاندارد است.

* بخش‌هاي مختلف يک اکوسيستم تجارت مثل شبکه پرداخت، سازمان مالياتي و ثبت اسناد و ... بايد با يکديگر متصل باشند تا خدمت خوبي ارائه شود آيا اين اکوسيستم شکل گرفته است و بخش‌هاي مختلف آن به يکديگر متصل شده‌اند؟
نه اين اتفاق نيفتاده است. شبکه پرداخت به هيچ کجا متصل نيست؛ بلکه اطلاعات شبکه ارائه مي‌شود حتي دسترسي‌ها هم تعريف‌شده است.
به نظرم قانوني که مجلس در مورد تسهيل کسب و کار تصويب کرده است اگر اجرايي شود قطعاً مشکل اين اکوسيستم را مرتفع مي‌کند؛ به تعبير ديگر اگر از بدو ورود در کسب و کاري مجوز ارائه شود افراد بين دستگاه‌ها سرگردان نخواهند شد. اکوسيستم مجوز هماني است که همه را به يکديگر متصل مي‌کند و کارها تسهيل مي‌شود.


* شايد تحقق نيازها به تغييراتي نياز دارد تا به داشبورد مشترکي برسند. شرکت شاپرک مي‌تواند داشبوردي در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد تا نيازهايش برطرف شود.
امروز اين رابطه بسيار تسهيل شده است. کسي که متقاضي کارتخوان است بايد کد مالياتي ارائه دهد. شرکت شاپرک بايد همين اطلاعات را به سازمان امور مالياتي بدهد؛ از طرفي فرد بايد درخواست خود را ارائه کند.

* در هر اقتصادي کسب و کارهاي خردي حضور دارند که تلاش مي‌کنند که توان ماليات ندارند. اين افراد کلي شغل و درآمد براي جامعه ايجاد مي‌کنند؛ البته شايد براي سازمان مالياتي مفيد نباشند؛ ولي براي جامعه مفيدند اين کسب و کارهاي خرد نمي‌توانند نماد اعتماد بگيرند يا از شناخته شدن واهمه دارند؛ ولي براي جامعه مفيد هستند اين مرزهاي حساس چگونه تشخيص داده مي‌شود؟
اين بحث، بحث مالياتي است؛ ولي نکته اين است که من به عنوان يک فعال اقتصادي بايد پروندة مالياتي تشکيل دهم حال چه ماليات به من تعلق بگيرد يا نگيرد. وقتي يک نفر پشت فرمان مي‌نشيند بايد گواهينامه داشته باشيد و اين يک اصل است. اما اينکه گواهينامه داشته باشيد به هر طريقي مي‌توانيد رانندگي کنيد يا اگر جريمه شديد جريمه‌تان را پرداخت نکنيد‌ بحث‌هاي بعدي است.
هر کس بايد براي نوع فعاليتش يک پرونده تشکيل دهد و اين قانون است. شايد اگر سازمان امور مالياتي کمي بيشتر روي اين زمينه فعاليت کند و مشاغل را تفکيک کند بسيار مفيد باشد يک فعال اقتصادي مي‌خواهد در اينستاگرام فعاليت کند فعال اقتصادي ديگر مي‌خواهد به صورت فيزيکي مغازه‌اي باز کند؛ اما هر دو بايد بدانند که صفر تا صد فعاليت آنها معاف از ماليات است يا تا حدي معاف است؟
حوزة فناوري بانک مرکزي و شاپرک زحمات بسياري کشيدند تا سازمان مالياتي را از استقرار صندوق‌هاي فروشگاهي منصرف کردند؛ وگرنه هزينة بسياري هم به خودشان و هم پذيرنده تحميل مي‌کردند از طرف ديگر کاربردي هم نداشت.

* وقتي فشارها بر شبکه پرداخت افزايش يابد يا اينکه هزينه (غير مستقيم) داشتن پايانه براي فروشنده برود يابد آيا ممکن است شبکه‌هاي زيرزميني پرداخت شکل بگيرد تا بدين وسيله مثلا هزينه‌هايي مثل ماليات را پرداخت نکنند؟
هيچ کس نمي‌تواند مستقل از شبکه پرداخت يا خارج از شبکه بانکي فعاليت اقتصادي داشته باشد. شکل تبادل پولي آن ممکن است تغيير کند؛ ولي تغيير شکل آن خروج از شبکه پرداخت و نظام بانکي نيست. در خريد روزمره مانند ميوه‌فروش، سبزي‌فروش و سوپرمارکت نمي‌توان از طريق کارت به کارت خريد کرد بلکه اينگونه فعاليتها از طريق شبکه پرداخت صورت مي گيرد. در مورد کسب و کارهايي که در شبکه اجتماع مانند اينستاگرام انجام ميشود و عموما تبادل پول به صورت کارت به کارت است لازم است سارمان مالياتي فعالتر شده و با هماهنگي بانک مرکزي نظارت سيستمي صورت گيرد.

* ولي به هر حال اين نوع فشار، ريسک‌هاي شبکه را بالا مي‌برد.
چاره‌اي نيست. اينها واقعيت‌هايي هستند که رخ مي‌دهند. ريسک شبکه ممکن است به دليل افزايش حجم نيز رخ دهد؛ بنابراين در اين رابطه نيز بايد تصميماتي براي کاهش ريسک اتخاذ شود؛ ولي به هر حال جا انداختن اين شبکه اينکه هزينه کرده و آن را ايجاد کرده‌ايد و طي سال‌ها مستقر شده و همه با آن خو گرفته‌اند و کارشان با اين شبکه راه مي‌افتد.

* برخي کارها مثل مسائل مالياتي بدون شناخت و مطالعه اعمال مي‌شوند در صورتي که اگر مطالعه دقيق صورت گيرد قطعاً مدل بهتري ارائه مي‌شود و ريسک را کاهش مي‌دهد. همان‌طور که بيان کردم استارتاپ‌ها و کسب و کارهاي خرد با اينکه ريز هستند؛ ولي براي جامعه مفيدند؛ اصلاً نيازي نيست دولت همة آنها را بشناسد؛ وقتي کسب و کارهاي خرد کار مي‌کنند کافي است اجازه دهيم کار خود را کنند يا رباتي تعبيه کنيم و مناطقي که کلاهبرداري و تخلف صورت مي‌گيرد شناسايي کنيم.
تلاش بر اين است که در گسترش کسب و کارها تسهيل صورت گيرد؛ ولي واقعيت اين است که ما هنوز ريسک کسي را که از شبکه سوء استفاده کند بالا نبرده‌ايم. تصور کنيد اگر پرداخت‌ياري بخواهد خلاف مقررات و ضوابط عمل کند با او برخوردهاي آنچناني نمي‌کنيم تا او را مجازات کنيم اين موضوع براي PSPها هم وجود دارد به همين دليل PSPها کاملاً توجيه هستند و به دور از تخلف و کلاهبرداري کار مي‌کنند؛ ولي شبکه‌هاي پرداخت‌ياري جديداً آمده‌اند؛ اولاً جوان هستند و ثانياً کارشان اين نبوده و کارشان جديد است و ثالثاً در زميني بازي مي‌کنند که هيچ قاعدة بازي‌اي در آن وجود نداشته و امروز قاعده ايجاد شده است و اين را مانع‌تراشي مي‌دانند؛ در حالي که اين قاعدة زميني است که تحت نظارت درمي‌آيد؛ اگر براي اينها قاعده‌اي تعريف کنيد تا از ميزان ريسک‌ها بکاهيد معترض مي‌شوند که چرا مانع‌تراشي مي‌کنيد.

* گاهي اگر از بازيکن بخواهيد دقيقاً همان قاعده‌هاي مدنظر مربي را اجرا کند عملکردش به صفر مي‌رسد؛ اما گاهي مي‌توان گفت که در اين نقاط و مناطق دست شما باز است و قاعده‌اي وجود ندارد. اقتصاد نيز به همين شکل است در عين نظارت کلي و امکان کشف تقلب، از متوقف شدن نيز جلوگيري به عمل آيد.
سعي بر همين بوده است. مقررات تصويب‌شده مانع کسب و کار نيست. اينها در زمين بازي خودشان آزادند. آنچه شاپرک يا بانک مرکزي تعريف مي‌کنند چارچوب زمين است. به آنها اعلام مي‌شود که از اين زمين خارج نشويد و داخل اين زمين هر کاري مي‌خواهيد انجام دهيد. به مثالي اشاره کنم؛ در سال 90 قبل از ايجاد شاپرک و اوايل ورودم به اينجا بانک مرکزي جلسه‌اي برگزار کرد تا آيين‌نامة PSPها نوشته شود؛ يکي از بندهاي اين آيين‌نامه ميزان کارمزد بود. PSP ‌ها معتقد بودند که دست‌شان بايد در مورد کارمزد باز باشد و بايد هزينه‌هاي‌شان را پوشش دهند. در اين آيين‌نامه مبلغ مشخصي براي کارمزد تعيين شد و از طرفي کسي حق نداشت بابت اجارة پوز مبلغي از پذيرنده بگيرد. پيشنهاد داديم که اجازه دهيد بين PSP ها رقابت اتفاق بيفتد؛ يعني براي بانک مرکزي مهم باشد که کسي از مبلغ مشخصي پايين‌تر و مبلغ مشخصي بالاتر دريافت نکند تا اتفاقات گذشته تکرار نشود. اجارة کارتخوان هم اختياري باشد. بنابراين معتقدم علاوه بر آزاد گذاشتن بايد تا جايي که امکان دارد فضاي رقابت فراهم باشد
.

آيا به نظر شما مدل کلي‌ کسب و کار در صنعت پرداخت داراي اشکال نيست ؟ براي مثال برخي پذيرنده ها پذيرنده عرف شده که ۹۰ درصد کارمزد را از پي اس پي مطالبه مي کنند و بعضاً اين ميزان به ۱۲۰ درصد هم مي رسد. آيا در ترسيم مدل دچار اشتباهات استراتژيک شديم يا در ادامه انحرافاتي در پياده سازي مدل کسب و کار پرداخت رخ داده است؟ به عبارت ديگراکوسيستم پرداختي در جامعه شکل گرفته است که جرم‌خيز است يا معدل جرم‌خيزي آن بالاست.
جرم‌خيزي آن را بايد بررسي کنيم. معتقدم؛ پذيرنده‌ها رفتاري که در سال‌هاي گذشته داشتند اکنون ندارند؛ چون امروز بين بانک‌ها رقابتي وجود ندارد؛ مثلاً افزايش تعداد کارتخوان براي بانک‌ها امتياز محسوب نمي‌شود. بانک‌ها مرتباً در تلويزيون تبليغ نمي‌کنند.

* بانک‌ها از PSPها مي‌خواهند که تعداد حساب‌هاي‌شان را بالا ببرند.
بانک‌ها دنبال پوشش هزينه‌هاي خود هستند؛ به همين دليل خيلي دنبال تبليغات نيستند. پذيرنده‌ها هم دنبال دريافت امتيازي از بانک‌ها بابت استفادة فروشنده‌ها از پوزهاي مختلف نيستند؛ چون رقابتي وجود ندارد تفاوتي براي‌شان نمي‌کند.

* ولي شنيده‌ها چيز ديگري مي‌گويند PSPها مذاکره مي‌کنند که اگر از پوز من استفاده کنيد اين ميزان کارمزد را به شما پرداخت مي‌کنم.
در اين مورد اطلاعي ندارم. سال‌هاي قبل چنين مواردي وجود داشت ولي امروز اطلاعي ندارم ولي اگر هم باشد بعيد مي‌دانم خيلي رواج داشته باشد.

* رفتارهاي ناهنجار در صنعت پرداخت زياد است.
اين به روابط PSPها و بانک‌ها بازمي‌گردد.

* در عين حال قصد ندارم ارزش هاي بالفعل و بالقوه شبکة پرداخت را ناديده بگيرم؛ چون شاپرک روزانه تراکنش‌هاي بسياري را مديريت مي‌کند و شرکت خدمات نيز پاسخ مي‌دهد.
در گذشته اتفاقاتي رخ مي‌داد و ناظر اصلاً از آن اتفاقات آگاه نمي‌شد و تسلطي بر آنها نداشت؛ اما امروز با چنين وضعيت آشفته‌اي مواجه نيستيم همين که به راحتي مي‌توان از تخلفاتي همچون قمار و شرط‌بندي‌ها اطلاعات کسب کرد و به سازمان‌هاي ذي‌ربط اطلاع داد تا تدابيري انديشيده شود نشان مي‌دهد که تا حدود زيادي توانسته‌ايم بر شبکه نظارت کنيم و در آن حضور داشته باشيم. شبکه‌اي که 10 سال بيشتر از عمر آن نمي‌گذرد و با اين وسعت و بازيگراني که در آن حضور دارند بدون چالش نمي‌شود.

* اغلب مي بينيم که شرکت ملي از مرکزيت خارج مي‌شود و شرکت خدمات و بانک مرکزي کارها را به صورت مستقيم با هم انجام مي‌دهند آيا اين مدل به همين صورت تعريف شده است؟
نقش ها در گروه ملي انفورماتيک تعريف شده است. شرکت ملي انفورماتيک به عنوان شرکت هلدينگ، فاقد نقش و وظايف فني و اجرايي بوده و اينگونه فعاليت ها در قالب روابط حقوقي و قراردادي بين بانک مرکزي به عنوان کارفرما و شرکتهاي گروه به عنوان پيمانکار تعريف شده است.
آنچه در شرکت ملي انفورماتيک در رابطه با نيازمنديهاي مشاوره اي بانک مرکزي تعريف شده و از سالهاي قبل انجام مي شده در حال حاضر نيز وجود دارد و انجام پروژه هايي نظير "تعريف نقشه راه 1400بانک مرکزي" که از سال 1394 آغاز شد و يا پروزه هايي مطالعاتي متعدد که در سال جاري از سوي شرکت ملي انفورماتيک انجام شده و يا در حال انجام است از مواردي است که براي رفع نيازمنديهاي مطالعاتي و پژوهشي بانک مرکزي از سوي شرکت ملي انفورماتيک انجام مي پذيرد. در حال حاضر نيز براي تعميق و گسترش اين فعاليت ها پيشنهادهايي به بانک مرکزي ارائه کرده ايم که با اين پيشنهادات ،موافقت اصولي صورت گرفته و در حال رايزني براي نهايي کردن سازو کارهاي اجرايي آنها هستيم.


* طبق گفته شما، بانک مرکزي سهامدار شماست؛ اما روابط بانک با شرکت خدمات حالت کارفرما - پيمانکار دارد به نظرتان اين مدل چقدر توانسته کارا عمل کند؟
اجازه بدهيد مثالي بزنم. مرسوم نيست که مربي يا سرپرست تيم به عنوان بازيکن به زمين بازي برود. ما حالت سرپرست را داريم که کارش اين است که بيرون از زمين بايستد و از ايفاي درست نقش بازيگران آگاهي يابد. ما به عنوان سرپرست تيم انتظارات مالک باشگاه را برآورده مي‌کنيم؛ از طرف ديگر بازيکنان تيم ما فقط شرکت خدمات نيستند؛ بلکه شاپرک و کاشف هم هستند. امور ديگري هم داريم که به هيچ کدام از آنها نمي‌دهيم. يک سري پروژه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي که مورد نياز بانک مرکزي است خودمان انجام مي‌دهيم؛ مثلاً سال‌هاي ۹۴ و 95 پروژة نقشة راه بانک مرکزي را در شرکت ملي تعريف کرديم که به يک سري پروژه تبديل شد و وقتي به مرحلة عملياتي رسيد به شرکت‌ها واگذار شد تا آن را اجرا کنند.
برخي پروژه ها داخل بانک مرکزي عملياتي مي‌شود و اصلاً به شرکت‌ها واگذار نمي‌شود؛ مثلاً تعدادي پروژه‌هاي نظارتي مربوط به حوزة نظارت بانک مرکزي است که در داخل بانک مرکزي و توسط خود آنها اجرا مي‌شود يا امروز براي سال ۱۴۰۰ پنج الي شش پروژة مطالعاتي داريم که سفارش بانک مرکزي است و در شرکت ملي آنها را انجام مي‌دهيم.

* به ياد دارم وقتي رهنما شکل گرفت قبل از انحلال براي اين شرکت ۵۴ پروژه تعريف شد سرنوشت آن پروژه‌ها چه شد؟
شرکت رهنما را در شرکت ملي استارت زديم. گاهي بانک مرکزي نيازهاي خود را به ما اعلام مي‌کند و گاهي ما احساس مي‌کنيم که بانک مرکزي به چه چيزهايي نياز دارد. اواخر سال ۹۴ و اوايل سال 95 استارت شرکت مشاوره‌اي رهنما را در شرکت ملي زديم تا نياز بانک مرکزي و نياز مطالعاتي شرکت‌هاي‌مان را پوشش دهد تا در نهايت مرجع مطالعاتي نظام بانکي شود. اين هدفي بود که تعريف شد؛ اگرچه به دلايلي در دوره قبلي، اين شرکت تعطيل شد. هر چند امروز در حال زنده کردن آن هستيم.

* معتقديد انحلال آن اشتباه بود؟
به نظرم آن زمان اشتباه بود و دورادور هم خيلي اصرار کردم که اين اتفاق نيفتد؛ البته مسير اين شرکت مسير درستي نبود؛ ولي انحلالش هم درست نبود.

* چرا مسير آن درست نبود؟
آن زمان تعاريفي براي مأموريت او صورت گرفت که اين تعاريف خارج از چارچوبي بود که در ابتدا تعريف شده بود؛ مثلاً بايد با يک سري شرکت‌هاي مشاوره‌اي خارجي هماهنگ شود اما کارهايي مي‌کرد که به حوزة بانک مرکزي يا نظام بانکي مرتبط نبود.

* ممکن است اين انتقاد مطرح شود که وقتي شما پژوهشکدة پول و بانک داريد چرا با آنها قرار نمي‌بنديد؟
حوزة پژوهشکدة پولي ـ بانکي با حوزة فناوري مرتبط نيست؛ مثلاً اتفاقات در حوزة پرداخت در سطح دنيا را به شکلي بومي‌سازي و در داخل استفاده کنيم. اين ربطي به قوانين و مقررات بانکي ندارد. کار پژوهشکدة پولي ـ بانکي در اين حوزه است؛ يعني حوزة خاص نظام بانکي. آنچه داريم مرتبط با حوزة فناوري بانک و شبکة داخلي خودمان است.

* اگر پژوهشکده معاونتي به نام مثلا « پژوهشهاي فناوري‌ نوين بانک و پرداخت» راه‌اندازي کند آيا باز هم به شرکتي به نام رهنما نياز است؟‌
بله. دليل آن حوزة تخصصي فناوري است؛ اگر قرار باشد چنين چيزي اتفاق بيفتد شرکت رهنماست که مي‌تواند آن را مديريت کند نه پژوهشکده.

* اين امر به دليل نزديکي رهنما با شرکت خدمات است؟
به واسطة شرکت‌هاي آي‌تي خودمان و شناختي که از حوزة فناوري بانک داريم است. اگرچه پژوهشکده اطلاعات نظام بانکي را دارد؛ ولي نه در حوزة فناوري. در حوزة معاملات بانکي يا ساز و کارهاي بانکي. بنابراين اين حوزة مشاوره‌اي حوزه‌اي است که واقعاً مورد نياز ما و بانک‌هاست و درصدديم آن را تا انتهاي سال احيا کنيم.


* کمي هم به ظرفيت هاي شرکت خدمات اشاره کنيد.
شرکت خدمات فرزند بزرگ خانواده است. شرکت خدمات بنا بر نقش و اهميتي که دارد طبيعتاً بيشتر حواس‌مان به او هست. همواره روابط مبتني بر هم افزايي بين ما و شرکت خدمات و ساير شرکت‌ها وجود داشته ؛ چون جايگاه‌ها تعريف‌شده است نه آنها انتظار اين را دارند که در جايگاه شرکت ملي قرار بگيرند و نه اينکه ما آنجا برويم و در جايگاه عملياتي آنها قرار بگيريم. علاوه بر اين مرتباً گزارش‌هاي ماهانه از ريز پروژه‌ها و پيشرفت در آنها و ريز هزينه‌ها و ريز تعاريفي که آنجا دارند، داريم و مشکلاتي که در اجرا و حين روابط خدمات و مشتريان دارند تبادل نظر و تبادل اطلاعات صورت مي‌گيرد. سيستم‌ها به يکديگر متصل هستند و امور به نحو مطلوب پيش مي رود.

* در جمع بندي لطفا برنامه‌هاي آتي امسال و سال 1401 شرکت ملي را مختصرا توضيح دهيد.
تا پايان سال 1400 روي دو چيز تمرکز داريم؛ اول اينکه ساختار شرکت‌هاي گروه را بعد از حدود ۸ سال بازنگري کنيم. شايد جاهايي حذف و اضافه کنيم يا اصلاحاتي انجام دهيم. شايد در وظايف و تعريف وظايف اقداماتي انجام دهيم اين کار نيازمند اين است که همچنان با بانک مرکزي تبادل نظر داشته باشيم و نيازها را دريافت کنيم و تطبيق دهيم. اين يکي از کارهايي است که امروز در دستور کارمان است و روي آن متمرکز شده‌ايم. آنچه روشن است اينکه جاي خالي شرکت مشاوره‌اي همچنان احساس مي‌شود و حتماً در اين چارچوب قرار مي‌گيرد.
نکتة ديگر اينکه روي نيازهاي غير عملياتي بانک مرکزي متمرکز مي‌شويم؛ چون نيازهاي عملياتي‌اش با شرکت‌ها پيش مي‌رود. در مورد نيازهاي غير عملياتي آن در حوزة فناوري با يکديگر هماهنگ مي‌شويم و راه‌هاي رفع نيازمندي‌هايش را چه در داخل گروه و چه با واسطه و ارجاع به مراکز بيروني مرتفع مي‌کنيم.
همچنين همکاري با بخش خصوصي و تقويت رابطه با شرکتهاي بخش خصوصي، بويژه شرکتهاي نوآور و استارت آپ هاي مرتبط با حوزه فناوري بانک ها در دستور کار جدي گروه ملي انفورماتيک است.
اين موارد، مواردي هستند که براي شش ماهة پاياني سال در نظر داريم تا استراتژي و ساختار گروه و نيازمندي‌ها را پوشش دهيم.


منبع: ماهنامه بانکداري آينده

1400/09/01
شرکت هاي تابعه
 
  •   
  •   
  •   
  •